بروتوكول تعاون بين البريد المصري ومعاهد الجزيرة العليا لتعزيز الشمول المالي

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دمج الخدمات التكنولوجية والمالية داخل الصروح التعليمية، شهدت الهيئة القومية للبريد ومعاهد الجزيرة العليا بالمقطم توقيع بروتوكول تعاون موسع، يهدف هذا الاتفاق إلى تأسيس مركز خدمات متكامل داخل الحرم الأكاديمي، ليصبح بمثابة نافذة رقمية تخدم آلاف الطلاب والأكاديميين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل.

شراكة من أجل “حرم جامعي ذكي”

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون ليس مجرد اتفاق إجرائي، بل هو جزء من رؤية الهيئة للتوسع في المؤسسات التعليمية الكبرى.

وأوضحت أن البريد المصري يسعى لتقديم حلول مبتكرة تشمل تحصيل الرسوم الدراسية إلكترونيًا، وتقديم خدمات توصيل الشهادات للخريجين، مما يرفع عن كاهل الطلاب عبء التنقل ويضمن سرعة وكفاءة الإجراءات الإدارية.

من جانبه، صرح الدكتور مجدي عبدالله، مؤسس معاهد الجزيرة العليا، بأن هذه الشراكة تعكس التزام المعاهد بتوفير بيئة تعليمية ذكية، وأشار إلى أن التعاون مع مؤسسة وطنية بحجم البريد المصري يساهم في ترسيخ مفاهيم الشمول المالي لدى الشباب، ويحول الحرم الجامعي إلى نموذج للمؤسسات العصرية التي تدعم اقتصاد المعرفة والرقمنة.

باقة خدمات متكاملة تحت سقف واحد

شهد مراسم التوقيع الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق، والأستاذ الدكتور سيد حسني البنا، عميد معهد الهندسة والتكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على تخصيص مقر دائم ومجهز للبريد المصري داخل المعاهد. وسيقدم هذا المقر مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل:

الخدمات المالية:
صرف الرواتب، الإيداع والسحب، وخدمات الدفع الإلكتروني.

الخدمات الحكومية:
استخراج الأوراق الرسمية المتاحة عبر منافذ البريد.

الخدمات البريدية:
إرسال واستقبال الطرود والرسائل والشهادات الجامعية.

نقلة نوعية في خدمة المجتمع الأكاديمي

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور سيد حسني البنا بالتكامل المؤسسي الذي يوفره هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه يمثل “نموذجًا ناجحًا” لخدمة المجتمع الأكاديمي. فبدلاً من مغادرة الحرم الجامعي لقضاء المعاملات المالية أو الإدارية، أصبح بإمكان الطالب وعضو هيئة التدريس الحصول على خدمة آمنة ومتطورة في قلب مكان عملهم ودراستهم.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد دور الهيئة القومية للبريد كذراع تنفيذي هام للخدمات الحكومية والمالية في مصر، وحرص معاهد الجزيرة العليا على مواكبة أحدث النظم الإدارية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.