بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. الحكومة تشدد الرقابة وتوضح عقوبات مخالفة تعريفة الركوب
بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. الحكومة تشدد الرقابة وتوضح عقوبات مخالفة تعريفة الركوب
كتبت: وفاء عبدالسلام
أسعار البنزين والسولار… شهدت مصر صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تحريكًا رسميًا في أسعار البنزين والسولار وجميع أنواع الوقود، في إطار قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ما ترتب عليه زيادة تعريفة المواصلات في مختلف المحافظات بنسبة تراوحت بين 10% و13%، بحسب ما أعلنته وزارة التنمية المحلية.
اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم، بدأ تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.
- غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام على الأقل، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة المحلي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز، وتقليل فاتورة الاستيراد.
عقوبات صارمة لمخالفة تعريفة الركوب
وحذرت الحكومة السائقين من استغلال المواطنين أو التلاعب في تعريفة الركوب الجديدة، مؤكدة أن قانون المرور يفرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين، تشمل:
- غرامة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه في حال طلب أجرة تزيد عن المقررة رسميًا.
- غرامة من 300 إلى 1500 جنيه عند الامتناع عن نقل الركاب.
- سحب التراخيص وخط السير نهائيًا في حال تكرار المخالفة.
كما نبهت وزارة التنمية المحلية إلى أن هناك مخالفات إضافية تطبق على السائقين الذين يحملون ركابًا زيادة عن الحد المسموح به أو يتحايلون على التعريفة الرسمية.
تواصل إدارات المرور وهيئة السرفيس بالمحافظات تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط المخالفات، بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية في وزارة التنمية المحلية، التي تتابع تنفيذ التعريفة الجديدة لحظة بلحظة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي سائق يخالف التسعيرة الرسمية من خلال الخط الساخن للمحافظة أو عبر تطبيق “الرقابة الشعبية”، مؤكدة أن التزام الجميع بالتعريفة الجديدة يعكس روح المسؤولية الوطنية ويساهم في استقرار سوق النقل وحماية المستهلكين من الاستغلال.
