بنك مصر يتوج بـ أفضل بنك بمصر في التمويل العقاري للعام الثاني على التوالي

كتب/ ماجد مفرح

في تأكيد جديد على ريادته وكفاءة أدائه في أحد أبرز القطاعات الحيوية، حصد بنك مصر جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري لعام 2025، وذلك من مجلة “يوروموني” العالمية المرموقة، ويُعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي الذي يحققه البنك، ليُرسخ بذلك مكانته كقوة دافعة رئيسية في سوق العقارات المصري.

اعتراف دولي بكفاءة الأداء المصرفي

تُمنح جوائز “يوروموني” بناءً على معايير فنية صارمة تشمل تحليلاً دقيقاً لنتائج البنوك في كل مجال، ويتم اختيار الفائزين بناءً على تقييم نخبة من الخبراء الدوليين في القطاع المصرفي.

ويُمثل هذا التتويج شهادة ثقة دولية رفيعة المستوى بتميز منظومة العمل والأداء الذي يقدمه بنك مصر في ملف التمويل العقاري.

ويُظهر هذا الإنجاز اهتمام البنك البالغ بالقطاع العقاري، الذي يُنظر إليه على أنه أحد الركائز الأساسية والمحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني، نظراً لتأثيره الكبير في دفع عجلة الاقتصاد.

استراتيجية مرنة تدعم النمو العقاري

لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل هو نتاج استراتيجية واضحة المعالم وجهود مُكثفة بذلها بنك مصر لتعزيز منظومة التمويل العقاري محلياً.

وتضمنت هذه الجهود استحداث آليات عمل مرنة تتواءم بفاعلية مع المتطلبات المتغيرة للسوق، مع المحافظة على السياسة الائتمانية الحكيمة للبنك.

كما ركز البنك على بناء شراكات استراتيجية، شملت التعاون الوثيق مع كبار المطورين العقاريين وأهم المنصات العقارية، وذلك في إطار الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للسوق.

جدير بالذكر أن هذا التوجه يصب في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي للدولة، وتنشيط منظومة التمويل العقاري لتحفيز الأفراد والشركات على الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حزمة تمويلية متكاملة لخدمة المجتمع

يقدم بنك مصر حزمة متكاملة ومبتكرة من البرامج التمويلية التي تستهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، كما يُعد البنك شريكاً رئيسياً وفاعلاً في مبادرات التمويل العقاري التي أطلقتها الدولة منذ بدايتها.

وتشير الأرقام إلى جهود البنك الواسعة في هذا المجال، حيث قدم خدمات التمويل العقاري لما يقرب من 160 ألف عميل حتى الآن.

ويؤكد بنك مصر إيمانه الراسخ بأهمية تكامل الجهود لدعم خطط الدولة الهادفة إلى توفير السكن الملائم وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكداً استمراره في الاضطلاع بدوره الحيوي كداعم أساسي للمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لكافة أفراد المجتمع المصري.