تعديلات جديدة.. المركزي يرفع أسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري

كنب/ ماجد مفرح

في خطوة جديدة تعكس التغيرات الجارية في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة على مبادرتي التمويل العقاري المخصصتين لمتوسطي ومحدودي الدخل، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على تعديل أسعار العائد المعمول بها ضمن هاتين المبادرتين، على أن يبدأ العمل بالمعدلات الجديدة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، ويُطبق على كافة القروض العقارية الجديدة الممنوحة بعد هذا التاريخ.

تعديلات جوهرية في أسعار العائد

وبحسب ما أفاد به البنك المركزي، فقد تقرر رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% متناقص إلى 12% متناقص، بينما ارتفع العائد في مبادرة محدودي الدخل من 3% متناقص إلى 8% متناقص.

وتمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في سياسة التمويل العقاري المدعوم، ما يعكس حرص الحكومة على إعادة تقييم المبادرات التمويلية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

استناد قانوني وتنظيم محكم

يستند القرار الجديد إلى أحكام الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة متوسطي الدخل، والكتاب الدوري الصادر في 13 يوليو 2021 الخاص بمبادرة محدودي الدخل، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي ينظم آليات إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات المانحة للتمويلات العقارية بتطبيق التعديلات الجديدة دون استثناء على كافة القروض التي يتم إصدارها بعد تاريخ 15 أكتوبر 2025، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لضبط منظومة التمويل العقاري وتكييفها مع التحولات الاقتصادية، بما يضمن استمرار الدعم للمستحقين دون التأثير على التوازنات المالية العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعكس التوجه نحو سياسة أكثر مرونة، تستهدف حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة ومواكبة المستجدات في الأسواق المحلية والعالمية.