تعرف علىٰ أسباب غزو السوريون سوق العملات الرقمية
تعرف علىٰ أسباب غزو السوريون سوق العملات الرقمية.
تقرير دولي عن عدد مستخدمي العملات الرقمية بحسب بلدان الولوج أظهر أن 177 ألف شخص من سوريا يملكون ويتداولون في سوق العملات المشفرة، متجاوزين بذلك دول عديدة منها: النمسا والإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن ماهية هذه الأسواق وأسباب ارتفاع نسبة السوريين المتداولين بها.
ماهي العملات الرقمية؟
للعملات الرقمية (المشفرة) بعض المزايا كما لها العديد من المحاذير، فجميع المعاملات تتم بين متعاملين مستقلين موجودين في كافة دول العالم دون وجود لأي وسيط أو تسهيل.
وهي عبارة عن عمليات تتم بموجب المدفوعات عبر الإنترنت من طرف لآخر دون المرور بأي مؤسسة مالية، أو أنظمة رقابية أو تدقيق علىٰ كيفية هذه الحوالات والأشخاص الذين يقومون بها.
وهذا التداول يتم عبر عدد من المنصات، والتي تمّ افتتاحها لهذا الغرض وهدفها الوصول إلىٰ أكبر عدد من المستخدمين في كافة دول العالم، لكنها تقوم بتقييد خدماتها في عدة بلدان لأهداف معينة سواء مالية أو غيرها.
و المنصات المتوفرة للتداول في سوق العملات الرقمية تختلف فيما بينها ببعض الشروط، لكنها تعتمد مبدأ شراء العملات الرقمية عن طريق عملات مادية عالمية معتمدة أهمها الدولار، اليورو، الروبل، اليوان الصيني، والروبية الهندية.
ماهي أسباب غزو السوريين لأسواق التداول الرقمي؟
لابد من التنويه أن سوق العملات الرقمية يستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من المواطنين في الدول التي تُعاني من تدني في المستويات والمؤشرات الاقتصادية وارتفاع مؤشرات الفقر وغير ذلك،
وبعض نتائج الإحصائيات واستطلاعات الرأي أكّدت أن البلدان التي تُعاني من عدم الاستقرار تهتم بالعملات الرقمية بشكلٍ أكبر من البلدان المتقدمة، كطريقة للهروب من عملاتها المحلية إلى عملات أخرى، إضافة إلى كون مستويات الاستثمار في هذه الدول تكون بحدها الأدنى إن لم تكن معدومة.
وسوريا من بين هذه الدول التي تتسم بانخفاض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتدني الاقتصاد بشكلٍ عام وبناءً عليه فإن السوريين سواء داخل أو خارج سوريا يهتمون بهذا السوق، نظرًا للقفزات التي حققتها خلال السنتين الماضيتين على وجه التحديد.
وأن بعض المنصات وجراء العقوبات المفروضة على سوريا على اختلافها، قامت بالتقييد تجاه السوريين بناءً على توصيات معينة بالتالي اليوم هناك تقييد للسوريين في الوصول إلى بعض المنصات الرقمية أو إغلاق لحساباتهم، في حين لا تزال منصات أخرى تسمح لهم ببيع وشراء هذه العملات المشفرة.
وهناك تعاميم أو تصريحات للبنك المركزي السوري عمرها سنوات، حذر من خلالها التعامل بالعملات الرقمية موضحًا الأسباب حينها، أهمها عدم خضوعها لضوابط وتعليمات البنك، إضافة إلى أنها تتداول من شخص لآخر بشكلٍ مباشر دون وسيط.
كما لا يوجد إحصائيات وأرقام دقيقة، لكن مما لا شك فيه أن السوريين في الداخل يتعاملون بالعملات الرقمية، عن طريق خاصية تسمح لهم بالتداول بالرغم من وجود تقييدات.
وقد أشار التقرير السابق إلى عدد كبير من السوريين، واعتقد أنهم بنسبة قد تصل إلى 95 % من السوريين في الخارج، استطاعوا قبل التقييد بناء محافظ مالية وتغذيتها بالعملات المقبولة والتداول من خلالها.
ويعتبر التداول بهذه العملات محليًا محظورًا، للأسباب المرتبطة بالأمن والرقابة، إضافةً إلى أنها عملات غير حافظة للقيمة وفقًا للتغير السريع الذي يطرأ على قيمتها، فهي لا تتمتع بما تتمتع به العملات المادية من قوة.
سوريا تتجه لإصدار عملة رقمية محلية:-
في سوريا بدء عمليات وإطلاق منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى سوريا من خلال المصارف وشركات الاتصالات هو مقدمة وتهيئة للبنية التحتية لإطلاق عملة رقمية محلية وطنية صادرة عن المصرف المركزي السوري.
عادةً تبدأ هذه التجارب على نطاق محدود، لتعود وتشمل كافة القطاعات لاحقًا وهناك تجارب ناجحة لبعض الدول بهذا الخصوص.
انعكاس التداول الرقمي على الاقتصاد المحلي
هناك تأثيرات كبيرة وخطرة، في حال السماحية بدون ضوابط.
وشراء هذه العملات المشفرة يكون بعملات أجنبية كالدولار مثلًا وبالتالي سيكون هناك محاولات لاستبدال العملات المحلية بعملات أخرى أجنبية، للتمكن من التداول في السوق الرقمية.
و هذا سيزيد بطبيعة الحال الطلب على العملات الأجنبية مقابل زيادة عرض العملات الوطنية ما ينعكس سلبًا على العملات المحلية.
واخيرًا أن نسبة السوريين المرتفعة سببها السوريين الموجودين في الخارج، سواء في دول أوروبية وغير أوروبية ممن قبلوا سابقًا قبل التقييد بالدرجة الأولى، فوصول السوري بعد التقييد إلى بعض هذه المنصات ليس بالأمر السهل ويتطلب الكثير من الشروط.
ويُشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة العاشرة عالميًا في عمليات البحث عبر الإنترنت عن عملة “بيتكوين” وغيرها من أشكال النقود الرقمية وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، عن تحليل لموقع “TradingView”، في وقتٍ سابق.
ويُذكر أن وجود عملة بيتكوين يعود لأول مرة إلى عام 2009، عندما اخترعها شخص أو (مجموعة أشخاص)، سمي افتراضيًا ساتوشي ناكاموتو، وتعتمد مبدأ التعامل المباشر بين الأشخاص دون الحاجة لوجود وسيط وتعتبر بيتكوين الافتراضية مثالية لإجراء الصفقات والتمويلات غير الخاضعة للرقابة.
