تمديد عمل لجان الحصر للإيجارات السكنيه.. متى تصنف منطقتك؟
قرار رئيس الوزراء يمدد عمل لجان حصر إيجارات السكنى.. تفاصيل القانون وتأثيراته على المستأجرين
كتب باهر رجب
في خطوة تظهر استمرار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة في مصر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3977 لسنة 2025، الذي يقضي بتمديد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة للسكنى. هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى معالجة ملف الإيجار القديم الذي ظل لعقود يؤثر على ملايين المصريين، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين.
قرار التمديد: المادة الأولى والتاريخ
نشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 44 مكرر في 2 نوفمبر 2025، وتنص مادته الأولى على “تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 2025/11/5”.
هذا التمديد لمدة ثلاثة أشهر يهدف إلى منح اللجان المختصة وقتا إضافيا لإتمام عملية الحصر والتصنيف الدقيق للمناطق السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي المهمة التي بدأتها قبل ثلاثة أشهر بناء على القرارات السابقة لرئيس الوزراء. وجاء هذا القرار بناء على العرض المقدم من وزيرة التنمية المحلية، بعد الاطلاع على الدستور والقانون المدني والقانون رقم 164 لسنة 2025.
السكن البديل: حقك بإيدك.. دليلك الكامل للتقديم الإلكتروني
لمحة عن القانون رقم 164 لسنة 2025: الإطار الشامل للإصلاح
يمثل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن – والذي ينفذ في ظله قرار التمديد – محاولة جذرية لوضع حل نهائي لملف الإيجار القديم الذي طال انتظاره. فما هو الإيجار القديم الذي يستهدفه القانون؟
لطالما كان قانون الإيجار القديم هو النظام القانوني الذي يحكم العلاقات الإيجارية للعقود المبرمة قبل عام 1996. والذي كان يفرض إيجارات رمزية ثابتة تبلغ قيمتها جزءا بسيطا من القيمة السوقية الحالية.
الرحلة التشريعية: من البرلمان إلى التصديق
شهد منتصف عام 2025 مناقشات برلمانية مكثفة حول مشروع القانون. والذي حظي بموافقة مجلس النواب بشكل نهائي في 2 يوليو 2025. ليواصل مسيرته نحو تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2025.
أبرز ملامح القانون 164 لسنة 2025 وتأثيرها على المستأجرين
المدة الانتقالية: مهلة للتكيف
تم تحديد فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات. للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمنشأت التجارية والمكاتب والعيادات).
آلية زيادة الإيجارات: تصنيف المناطق
وضع القانون آلية دقيقة و متدرجة لزيادة القيم الإيجارية تراعي اختلاف مواقع وطبيعة المناطق. حيث تقوم لجان الحصر – التي تم تمديد عملها – بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
1- المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
2- المناطق المتوسطة: تصبح القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه.
4- كما نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال المدة الانتقالية.
آلية السداد خلال فترة التمديد
حتى تنتهي لجان الحصر من عملها. ألزم القانون المستأجرين بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا. وبعد أن تنتهي اللجان من عملها وتنشر قرارات التصنيف. يلتزم المستأجرون بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية.
كما نص القانون على
– البدائل السكنية: ألزم القانون الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة (بالإيجار أو التمليك). للمستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في إيجاد مساكن بديلة. وذلك عبر منصة إلكترونية أو عن طريق مكاتب البريد.
– تقييد الإخلاء الفوري: لا يمكن للملاك طلب إخلاء الوحدات قبل نهاية المدة الانتقالية إلا في حالات محدودة. مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب مقبول. أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى مناسبة.
– تنظيم امتداد العقد للورثة: تم تنظيم عملية انتقال العقد إلى الورثة. حيث اشترط القانون أن يكون الوريث مقيما فعليا مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة. مما يحد من الامتدادات التلقائية غير المبررة.
