جعلوني مجرمًا قديما وأولاد الشمس الأن .. نفس المعاناة والدراما ضمير المجتمع
جعلوني مجرمًا قديما وأولاد الشمس الأن .. نفس المعاناة والدراما ضمير المجتمع
جعلوني مجرمًا قديما وأولاد الشمس الأن .. نفس المعاناة والدراما ضمير المجتمع
جعلوني مجرمًا فيلم شهير قدم في منتصف الخمسينات من القرن الماضي ودق ناقوس الخطر وأعتقد الكثيرين وقتها أن ضمير المجتمع قد يتغير وماحدث فيما بعد أكثر فظاعة .
كتبت / ماريان مكاريوس
فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري على الأسرة التي تُعيد الطفل المكفول إلى دور الرعاية، وذلك ضمن إطار جهودها لحماية حقوق الأطفال وضمان استقرارهم الأسري. وصرّح (علي عبد العاطي) ، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية بالوزارة، بأن هذا القرار يأتي لمواجهة ظاهرة إعادة الأطفال لما لها من آثار نفسية واجتماعية سلبية، مشيرًا إلى أن مسلسل “ولاد الشمس” الذي عُرض في رمضان الماضي ساهم بشكل بارز في رفع مستوى الوعي حول قضايا الأيتام ودور الرعاية.
ولم يكن مسلسل “ولاد الشمس” هو الأول في التأثير على المجتمع؛ إذ إن السينما والدراما المصرية لطالما ساهما في إعادة صياغة الوعي المجتمعي وتغيير النظرة القانونية والاجتماعية لقضايا متعددة. فقد شكل فيلم فيلم ” جعلوني مجرما ”
أحد الافلام التي ساهمت في تعديل و تغير قوانين الدولة
الفيلم بطولة ( فريد شوقي ) و ( هدى سلطان ) و ( يحيى شاهين )
يحكي الفيلم قصة شاب ، أخذ عمه ميراثه و طرده ل يعمل مع عصابة ثم يسجن .. و بعد خروجة من السجن لم يجد فرصة عمل بسبب سابقة سجنه
صدر بعد عرض هذ الفيلم قانون ينص على ” الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية ، حتى يتمكن المخطئ من بدء الحياة من جديد – الذي لاقى صيتًا واسعًا وعُرف حينها باسم “قضية السابقة الأولى” – نقطة تحول في كيفية معاملة المجرمين، حيث أُتيح لمن تاب وسلّم نفسه او من له سابقة أولى بدء حياة جديدة بدون سابقة جنائية.
تبعه فيلم “أريد حلاً” الذي تناول معاناة الزوجة في صعوبة نيل حق الطلاق والنزاعات الزوجية، مما فتح الباب أمام إعادة النظر في القوانين الأسرية و حق الزوجة في طلب الطلاق.
ثم جاء فيلم “عفوًا أيها القانون” ليتناول موضوع الخيانة الزوجية وعدم المساواة بين الطرفين في تطبيق العدالة، مسلطًا الضوء على الفجوة القانونية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
اما عن قضايا الوصايا و الولاية على الأبناء فقد قدم مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة منى زكي أيضاً على إبراز مشكلات قوانين الوصاية في مصر، والتي تضر ملايين النساء والأطفال؛ إذ ينفرد والد الزوج المتوفى أو عم الأبناء في الوصاية على تركة الأبناء، بخلاف الأم التي لا يمنحها القانون أي شرعية على أطفالها الأيتام. وبعد عرض المسلسل ونجاحه الكبير، جرت مناقشات عديدة في المجتمع المصري حول هذا الشأن كانت تتمحور أساساً حول البحث عن مصلحة الأبناء، إلا أن هذا العمل وما تبعه من جهود ومناقشات لم يتوج بنتيجة حقيقية في تغيير القوانين حتى الآن.
في خضم هذه الأعمال الدرامية التي طالما كانت مرآة تعكس تناقضات الواقع وتطرح حلولاً بديلة، يبرز الفن كأداة فعالة للتغيير المجتمعي والتشريعي. ومع تلاحم السياسات الرسمية مع موجات التوعية الثقافية والإعلامية، يستمر الفن في تأكيد دوره في رسم مستقبل أكثر عدالة وتقدمًا؛ حيث تصبح التحديات الاجتماعية وقضايا الحقائق الإنسانية محور النقاش العام وتتفاعل معها الجهات المعنية بما يضمن حماية حقوق المواطن وتوفير العدالة لكل شرائح المجتمع.
