كتب/ ماجد مفرح
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التنفيذية ومواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، أسدل الستار اليوم الثلاثاء، 10 فبراير 2026، على إجراءات التعديل الوزاري الجديد. فقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقة أغلبية الأعضاء على التشكيل الحكومي المعدل الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية، لتبدأ الحكومة مرحلة جديدة من العمل الوطني تحت قبة الدستور.
تفاصيل الجلسة البرلمانية والإجراءات الدستورية
بدأت الجلسة بتلاوة الخطاب الرسمي الوارد من رئاسة الجمهورية بشأن التعديلات المقترحة في عدد من الحقائب الوزارية.
وأوضح المستشار هشام بدوي أن هذا التعديل جاء التزاماً بالمادة (147) من الدستور والمادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديلات وزارية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وقد جرى التصويت على التعديلات “جملة واحدة”، حيث حظيت بموافقة تجاوزت الأغلبية المطلوبة (ثلث أعضاء المجلس)، مما يعكس تناغماً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح المرحلة المقبلة.
القائمة الكاملة للوزراء الجدد في حكومة 2026
شمل التعديل وجوهاً جديدة ودمجاً لبعض الحقائب لرفع مستوى التنسيق، وجاءت الأسماء كالتالي:
د. حسين محمد أحمد عيسى:
نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
خالد عبد الغفار:
وزيراً للصحة.
كامل الوزير:
وزيراً للنقل.
منال عوض ميخائيل:
وزيرة للتنمية المحلية والبيئة (حقيبة مدمجة).
بدر عبد العاطي:
وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
محمد صالح:
وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية (خلفاً للدكتور حسن الخطيب).
عبد العزيز قنصوة:
وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي (خلفاً للدكتور أيمن عاشور).
راندا علي صالح:
وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية (خلفاً للمهندس شريف الشربيني).
رأفت فهمي هندي:
وزيراً للاتصالات (خلفاً للدكتور عمرو طلعت).
ضياء رشوان:
وزيراً للإعلام.
ضياء سليمان:
وزيراً للإنتاج الحربي (خلفاً للمهندس محمد صلاح الدين).
هاني حنا عازر:
وزيراً للشئون النيابية والقانونية (خلفاً للمستشار محمود فوزي).
محمود حلمي الشريف:
وزيراً للعدل (خلفاً للمستشار عدنان فنجري).
جيهان زكي:
وزيرة للثقافة (خلفاً للدكتور أحمد هنو).
أحمد رستم:
وزيراً للتخطيط (خلفاً للدكتورة رانيا المشاط).
حسن رداد السيد:
وزيراً للعمل.
جوهر نبيل:
وزيراً للشباب والرياضة (خلفاً للدكتور أشرف صبحي).
خالد ماهر:
وزيراً للصناعة.
رؤية مستقبلية: لماذا التعديل الآن؟
يأتي هذا التغيير الوزاري في توقيت دقيق يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى اقتناص فرص استثمارية جديدة وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية.
ومن المنتظر أن يركز الوزراء الجدد على ملفات “بناء الإنسان” وتطوير البنية التحتية الصناعية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية الصارمة في اختيار الحقائب السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية، والعدل).
بهذا التعديل، تستعد الحكومة لأداء اليمين الدستورية والانطلاق في تنفيذ أجندة عمل وطنية تضع طموحات المواطن المصري على رأس أولوياتها.