عمرو عبد السلام: دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش
في خطوة جريئة ومليئة بالتصميم، قام المحامي عمرو عبد السلام برفع أول دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش. يأتي هذا التحرك كاستجابة للمخاوف المتزايدة بين المواطنين بشأن تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية. عبد السلام، المعروف بجهوده القانونية الهادفة إلى حماية حقوق المواطنين، يؤكد أن هذا القرار سيزيد من الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. يسعى من خلال دعواه إلى تسليط الضوء على الأثر السلبي لهذا القرار والمطالبة بضرورة إعادة النظر فيه بما يتماشى مع حقوق المواطنين في الحصول على أساسيات الحياة بأسعار معقول
عمرو عبد السلام: اقامة أول دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش
ذكر المحامي عمر عبد السلام عبر صفحته الشخصيه فيسبوك أنه أقام اول دعوى قضائية لـ إلغاء قرار رفع سعر الخبز قال فيها.
دعوي قضائية لـ إلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش
تقدمنا اليوم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للطعن علي قرار وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش الي عشرين قرشا وقد اختصمت الدعوي كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية.
ونعت الدعوي علي القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام مواد الدستور أرقام 79 و 101 و 124 ومخالفته لقانون الموازنة العامة للدولة و اغتصاب السلطة التنفيذية لسلطة البرلمان المنوط به الموافقة علي اقرار الموازنة العامة وحظر إضافة اي أعباء مالية جديدة علي المواطن ، كما أكد عمرو عبد السلام في دعواه أن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وأحد كفتي ميزان المعيشة.
الأوضاع الإقتصادية
و أضاف المحامي عمرو عبد السلام أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة فهو الحياه لـ وجدان المواطن المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ،وفي في ظل غياب دور الحكومة في الرقابة على الأسواق و ضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية ، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة و المعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف و عادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.
عهداً من العدالة الاجتماعية
و مع ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو عهداً يسيراً من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة الدخل حتى تستطيع البقاء ، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة 5 قروش إلى 20 قرشاً بنسبة زيادة 300 % بالمخالفة الصارخة لـ أحكام الدستور ، وأوضح في الدعوى أن قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لـ انتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء.
وقال إن المادة 79 من الدستور تنص على أن لجميع المواطنين الحق في الغذاء الصحي و الكافي والمياه النظيفة ، وأن الدولة ملزمة ليس فقط بتوفير الموارد الغذائية لجميع المواطنين ، ولكن أيضا لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي و الأصناف النباتية المحلية لضمان السيادة الغذائية بشكل مستدام ، والحفاظ على حقوق الأجيال و وفقا لهذا النص ، فإن ضمان الحق في الغذاء الكافي والصحي هو التزام يجب على الدولة أن تسعى إلى تحقيقه والمحافظة عليه بالكامل وعلى أساس مستمر.
سعر رغيف العيش البلدي
لذلك طالبت الدعوي بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو 2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بـ المخابز البلدية زنة 90 غراما إلى 20 قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز ماو مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا و تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد أقام أيضا عدد من المحامين المصريين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري برفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بـ المخابز البلدية.
