زيادة تاريخية في وثيقة تأمين المصريين بالخارج لحماية أوسع وأشمل

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتوفير أقصى درجات الرعاية لمواطنيها في الخارج، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطوير جذري في وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم.

استجابة لتوجيهات رئاسية ورؤية دولة متكاملة

يبدأ تطبيق هذا التعديل، الذي يرفع قيمة التأمين في حالات الوفاة والعجز الكلي إلى 250 ألف جنيه مصري بدلاً من 100 ألف جنيه، مطلع يوليو الجاري 2025، ليوفر مظلة حماية أوسع وأكثر شمولاً.

ويأتي هذا التطوير استجابةً مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للمصريين المقيمين خارج البلاد، ويدخل ضمن رؤية الدولة لدمجهم وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية تتسم بالمرونة والأمان، هذا الإجراء ليس مجرد زيادة في قيمة التأمين، بل هو تأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز استفادة أبنائها من التغطية التأمينية وضمان حياة كريمة لهم.

التزام حكومي بحماية حقوق المواطنين

صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مقترح تطوير الوثيقة المقدم من وزارته للهيئة العامة للرقابة المالية، يؤكد التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، وتعد جزءًا من رؤية شاملة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة.

وأكد الوزير، استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية لتطوير آليات إضافية تحمي حقوقهم وتوفر لهم بيئة معيشية مستقرة وآمنة.

تعاون مثمر لتعزيز الشمول التأميني

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس الجهود المستمرة للهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.

وشدد على حرص الهيئة الدائم على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد المزمع إصداره سيمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري.

وأوضح فريد، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة هذه الوثيقة التي وسعت نطاق المستفيدين لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلًا من قصرها على الحاصلين على تصاريح العمل سابقًا، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.

استجابة لمطالب مؤتمر المصريين بالخارج

أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة جاء استجابة لمطالب المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال “النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج” الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل المستمر مع الجاليات المصرية.

ووجه الشكر للجهات التي استجابت للمقترح وحولته إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مشددًا على أن التوسع في تغطية الوثيقة ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية.

تسهيل الوصول وحماية شاملة

أوضح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي أولوية قصوى لتطوير حلول تأمينية مرنة ومتكاملة تمكن المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة.

وأضاف أن توسيع مظلة التغطية التأمينية لوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، هو خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية.

وحسب نصوص الوثيقة المنشورة في “الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، حتى من غير الحاصلين على تصاريح عمل، الاشتراك بالوثيقة عبر موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتساب، مما يسهل الوصول إلى الخدمات التأمينية.

يذكر أن الوثيقة توفر بذلك حماية مالية أكبر في حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لعجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.

في حالات الوفاة الطبيعية، تتحمل المجمعة التكلفة الفعلية لنقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه. أما إذا دفن بالخارج، فتكون المجمعة ملتزمة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر. في حالات الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين. ويشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة ولا يزيد عن 70 سنة وقت وقوع الحادث.