د. أحمد عبد الصبور
قال الخبير الأمني العقيد ” عصام الرتمي ” رئيس مجلس إدارة مصنع Mny للورق ، إن الخدمة الطبية حق أصيل من حقوق المواطن المصري ، والحصول على الخدمة والرعاية الصحية واجب قومي ، وبعض الممارسات التي تقوم بها المستشفيات الخاصة يضعها تحت طائلة القانون ، حيث تمتنع عن تقديم الخدمة الصحية في وقت العالم أجمع يشهد أزمة كبرى ، والجميع ينادي بتضافر الجهود للخروج من هذة الجائحة ، متابعاً : ” ننتظر منكم إثبات الحرص والوعي على إعلاء المصلحة العامة ” .
وأضاف العقيد ” عصام الرتمي ” ، في بيان ، أن هذة الممارسات غير المسئولة لابد أن يقابلها عقوبات مغلظة من قبل الدولة ، فهذة المستشفيات تتمتع بدعم كبير من قبل الدولة ، ولهذا لابد من إعادة النظر في ملف حصول هذة المستشفيات على دعم بأى شكل من الأشكال ، على أن يتم إلزامها بالأسعار والضوابط المنصوص عليها من قبل الوزارة ، وفي حالة المخالفة لابد من توقيع عقوبة على صاحب المستشفى على أن يظل المكان يقدم الخدمات للمواطنين كما هو .
وأشار الخبير الأمني ، إلى أن الوقت الراهن والظروف الجارية التى يمر بها العالم تتطلب من الجميع أن يكون على قلب رجل واحد ، ولابد أن يكون هناك إلتفاف حول الوطن ، موضحاً أن قانون العقوبات تضمن عقوبات رادعة لمثل هذة المواقف ، خاصة وأننا في حالة طوارئ ، وعلى الجميع أن يكون على قدر المسئولية حتى لا يكون هناك مضاعفات ستطول الجميع بما فيهم أصحاب المستشفيات الخاصة .
