قانون الأيجارات القديم وإقرار الزيادة ” محامى بالدستورية العليا ..التفاصيل بالفيديو

قانون الأيجارات القديم وإقرار الزيادة ” محامى بالدستورية العليا ..التفاصيل بالفيديو

 

 

قانون الأيجارات القديم وإقرار الزيادة منذ زمن طويل وقانون الإيجارارات القديمة يعد من أهم وأبرز القضايا الشائكة في المجتمع المصرى.

المزيد:عبدالمنعم إبراهيم في ذكرى رحيله .. أسرار إستقالته من عمله وعشقه للفن

حيث يسكن معظم المصريين في أحياء مصرية قديمة, كما يعود هذا القانون الى قرابة أكثر من مائة عاماً وتتداخلت فيه العديد من التشريعات والتعديلات.

هذه العقارات ذات الأسقف العالية والغرف الواسعة القيمة الايجارية زهيدة ,حيث كان عقد الإيجار القديم ينص على أن المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة وزوجته من بعد وفاته ثم ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون أضافة أى زيادة في القيمة الإيجارية.

تحقيق التوازن

هذة القضية كانت تشكل أزمة كبيرة ورغم إدخال تلك التعديلات وسبق أن أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة تضمن 31 توصية منها تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة.

وذلك بهدف إقامة التوازن، الذي غاب لعقود طويلة,كما طالب رئيس الجمهورية بضرورة وجود قانون لمعالجة مشكلة العقارات.

حكم  المحكمة الدستورية العليا

وفى أطال متصل قضت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أقر المزيد:إيرادات قياسية بوقت قصير فيلم “الهوى سلطان” يحقق 30 مليون جنيه

‏فيما يتضمن ذلك من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنية إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 كما حددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها..

شاهد الفيديو: