قانون الإيجار القديم.. صدمة وأمل جديد يلوح في الأفق
قانون الإيجار القديم.. صدمة وأمل جديد يلوح في الأفق
كتب / ماجد مفرح
أحدث قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه الرئيس السيسي جدلاً واسعًا في الشارع المصري، مثيرًا صدمة وقلقًا لدى ملايين المستأجرين، هذا القرار الذي طال انتظاره من قبل الملاك، جاء في توقيت اقتصادي دقيق يعاني فيه المواطنون من ارتفاع مستويات التضخم والأعباء المعيشية المتزايدة.
قانون له زاويتين مختلفتين تمامًا
فبينما يرى فيه الملاك نهاية لمعاناة طويلة، يعتبره المستأجرون صدمة جديدة تضاف إلى تحدياتهم الاقتصادية.
لمشاهدة الحلقة عبر بيدج راديو المشاهير
https://www.facebook.com/share/v/1E5hFWXTGg/
فالتساؤلات تطرح نفسها بقوة:
هل كان هذا هو التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار الحاسم؟ وهل تغلبت الرغبة في الإصلاح على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطبقات المتضررة؟
الإصلاح الضروري أم القرار الصادم؟
اتخاذ القرارات الصعبة سمة مميزة للرئيس السيسي، الذي غالبًا ما يضع الإصلاح طويل الأمد نصب عينيه، حتى لو كان ذلك على حساب الشعبية المؤقتة.
ويرى البعض أن إصلاح ملف الإيجار القديم كان ضروريًا وحتميًا، ولا يمكن تأجيله أكثر من ذلك، وأن أي تأخير إضافي كان سيزيد من تعقيد المشكلة.
على الجانب الآخر، يرى كثيرون من المستأجرين أن هذا القرار يعد عبئًا ثقيلاً على كاهلهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي لا تسمح لهم بتحمل أعباء إضافية مثل إيجار جديد أو البحث عن سكن بديل، هذا التناقض يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
بصيص أمل في الأفق.. دور المحكمة الدستورية
وسط حالة القلق والترقب، يلوح في الأفق بصيص من الأمل لملايين المتضررين، تشير بعض المصادر القانونية إلى أن قرار الرئيس السيسي ليس الكلمة الأخيرة في هذا الملف. لا يزال بإمكان المحكمة الدستورية العليا أن يكون لها رأي حاسم في هذا الشأن.
لمشاهدة الحلقة عبر اليوتيوب
يُعد احتمال حكم المحكمة بعدم دستورية القانون واردًا، وهو ما قد يفتح بابًا جديدًا أمام الطاعنين ويمنحهم فرصة للطعن في القرار، هذا السيناريو، وإن كان يعتمد على تقدير المحكمة الدستورية، يمثل أملاً لعدد كبير من المستأجرين الذين يرون في القانون تهديدًا لاستقرارهم المعيشي.
في النهاية، يظل النقاش مفتوحًا حول مدى صحة توقيت القرار وضرورته. فهل كان قرار التصديق على قانون الإيجار القديم خطوة حكيمة نحو الإصلاح الشامل، أم أنه كان خطأ سياسيًا كبيرًا في وقت حرج يتطلب المزيد من التروي ومراعاة ظروف المواطنين؟
ماجد مفرح
