متحدث وزارة الصحة ينفي شائعات خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية

كتبت: مريم سمير البدراوي

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار عصابات لخطف الأطفال بهدف سرقة أعضائهم البشرية، مؤكدًا أن هذه الأقاويل لا تتجاوز كونها شائعات وأساطير شعبية تفتقد لأي دليل علمي أو واقعي. وأوضح أن مثل هذه المزاعم لم يتم إثباتها في أي دولة بالعالم، وأن تداولها يهدف فقط إلى إثارة الخوف بين المواطنين.

تعقيدات طبية تجعل الأمر مستحيلًا

وأوضح عبدالغفار أن إجراء أي عملية لسرقة عضو بشري، مثل الكُلى، ليس أمرًا عشوائيًا كما يُروّج، بل يحتاج إلى منظومة طبية معقدة تضم جراحين متخصصين وأطباء تخدير وفريقًا متكاملًا من الفنيين. وأضاف أن العملية تتطلب أدوات طبية دقيقة وتجهيزات متقدمة، بالإضافة إلى شق جراحي قد يتجاوز طوله 20 سنتيمترًا، وهو ما لا يمكن إجراؤه في بيئة سرية أو بعيدة عن أعين الرقابة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الأعضاء البشرية المستأصلة لا تبقى صالحة للزراعة إلا في ظروف محددة للغاية، حيث يجب حفظها في محاليل طبية متخصصة، وزرعها خلال فترة تتراوح ما بين 12 و18 ساعة فقط. وإذا تجاوزت هذه المدة 36 ساعة، يصبح العضو غير صالح تمامًا للاستخدام الطبي، ما يؤكد استحالة الاعتماد على خطف أشخاص عشوائيين لتحقيق هذا الهدف.

توافق نادر يعرقل فكرة الخطف

لفت عبدالغفار إلى أن نجاح عمليات زراعة الأعضاء يعتمد على وجود توافق نسيجي وبيولوجي نادر بين المتبرع والمتلقي، ما يعني أن العصابات المزعومة ستكون بحاجة إلى خطف أعداد هائلة من الأشخاص حتى تجد حالة واحدة مناسبة، وهو أمر غير منطقي أو واقعي بأي حال من الأحوال.

وأكد عبدالغفار في ختام حديثه أن ما يُنشر حول تجارة الأعضاء المرتبطة بخطف الأطفال لا يعدو كونه مادة لإثارة القلق المجتمعي، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم تصديق ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي دون مصدر موثوق. وشدد على أن وزارة الصحة تتابع بدقة مثل هذه الادعاءات وترد عليها بالحقائق العلمية.