وزارة العمل تكشف نتائج حملات تفتيش على 6192 منشأة خلال 16 يومًا
تشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتراخيص الأجانب وتوفيق أوضاع المنشآت
كتبت: مريم سمير البدراوي
أعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش المكثفة التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش تحت إشراف الوزير محمد جبران، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم في مختلف المحافظات.وخلال الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري، تم تنفيذ واحدة من أضخم الجولات الرقابية التي شملت آلاف المنشآت في قطاعات العمل المختلفة.
تفاصيل نتائج الحملات الميدانية
أوضحت اللجنة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنها قامت بالتفتيش على 6192 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت النتائج عن:
منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعه القانوني بشأن تصويب عقود العمل.
تحرير 1858 محضر مخالفة خاصة بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تحرير 303 محاضر إضافية بحق منشآت لم تستصدر تراخيص عمل للأجانب العاملين بها.
وأكدت اللجنة أن الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تشديد العقوبات على المخالفين
وشددت وزارة العمل على أن العقوبات المقررة في القانون ستُطبّق بشكل صارم على المنشآت غير الملتزمة، موضحة أن الغرامات ستتضاعف تبعًا لعدد المخالفات وعدد العمال المتضررين.
كما أكدت استمرار حملات التفتيش على مدار العام، مع توسيع نطاقها لتشمل قطاعي السلامة والصحة المهنية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور في جميع المحافظات.
خطة متكاملة لمتابعة التنفيذ
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة بدأت منذ تطبيق القانون في سبتمبر الماضي بتنظيم حملات تفتيش مرحلية تغطي كل مواقع العمل والإنتاج.
وأوضح أن المرحلة الأولى ركزت على مراجعة تراخيص عمل الأجانب، بينما تشمل المرحلة الحالية مراقبة عقود العمل وشروط الأجور والتأمينات.
وأكد الوزير أن الهدف هو تحقيق توازن حقيقي بين مصلحة العامل وصاحب العمل، عبر بيئة عمل مستقرة تضمن العدالة والالتزام بالقوانين.
توعية وتثقيف لضمان الامتثال
كما أوضح جبران أن الوزارة تواصل عقد ندوات توعوية وتدريبية في مختلف المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون الجديد وأهدافه، لضمان الامتثال الكامل لبنوده، ومنع أي لبس في تطبيقه على أرض الواقع.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن التفتيش المستمر والتوعية الميدانية يمثلان جناحين أساسيين في نجاح تطبيق القانون، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير سوق العمل المصري.
