وزيرة التخطيط والتنمية.. تتابع مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. تتابع مسودة تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر
متابعة/ انتصار احمد رجب
وزيرة التخطيط تتابع التقرير الاقتصادي
اجتمعت د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ، لدراسة و مراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD ، و ذلك لمتابعة و مناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.
حضر الاجتماع د. أحمد كمالي ، نائب وزيرة التخطيط ، د. هبه يوسف ، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بـ الوزارة ، و السادة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المختلفة.
شارك في الاجتماع رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي ، د. نرمين أبو العطا ، مستشار وزير التجارة والصناعة ، د. مرفت صابرين ، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لـ شبكات الحماية و الأمان الاجتماعي ، رأفت شفيق ، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لـ برنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي و المدير التنفيذي لـ برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مستشار عمرو صبري ، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، د. عمرو أبو الفتوح ، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، فاطمه صفوت ، مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة للاستثمار ، علياء الشريف ، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهيه الصغر ، مروة عبد التواب ، مدير أول السياسات بـ قطاع التخطيط و التعاون الدولي ، مصطفي قطبي ، و منة محمود اقتصادي أول بـ وحدة السياسات المالية الكلية.
اتباع مصر البرنامج التشاركي
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد الاجتماع يأتي في ضوء اتباع مصر النهج التشاركي بـ التعاون مع كافة الجهات الوطنية ، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار تعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة ، مشيرة إلى ان تقرير مراجعة أداء الأقتصاد المصري يأتي كـ أحد اهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل و مستدام.
تفعيل أنشطة البرنامج القُطري
و أوضحت السعيد أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بـ شكل دوري ، ويتم إعداده لـ مصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري ، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري ، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل و المستدام.
من جانبه استعرض د. أحمد كمالي الفصول الثلاثة للتقرير ، مشيرا إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية ، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدا تم اختيارها بـ التشاور مع الحكومة المصرية وفقا للأولويات الوطنية.
تعزيز بيئة الاستثمار
حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام و تعزيز بيئة الاستثمار ، في حين يتناول الفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل و آليات خلق فرص عمل لائقة ، و أكد أهمية التقرير لـ كونه يضع سياسات جيدة لـ تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
