أزمة العوائد النفطية مابين الإمارات والسعودية

كتب أحمد الدليل

فى الثلاث سنوات الأخيرة إنهارت أسعار النفط وبالنظر إلى أسعار خام برنت نجد أنه فى 2014 قد بلغ 111 دولار للبرميل وفى الأيام الأولى من يناير 2015 إنحدر إلى ما يقرب ال50دولار للبرميل حتى وصل خلال عام 2015 إلى 30دولار للبرميل

بالطبع كان لذلك الإنخفاض فى أسعار النفط بالغ الأثر على إقتصاديات الدول المنتجة للنفط ومنها الدول الخليجية التى ترتكز نواتج الدخل القومى لهذه الدول بشكل أساسى على عوائد النفط.

فالانهيار المتسارع لاسعار لخام أالقى بظلال قاتمة على اقتصاد الدول التي تعتمد على صادرات النفط الى حد كبيروبخاصة دول الخليج التي بادرت الى الغاء الدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات. حيث يمثل هذا القطاع هو المصدر الرئيس للدخل والذي يسيطر على نحو 80 % من إجمالي الإيرادات الحكومية ونحو 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن ما مدى هذا التأثير على السعودية والإمارات؟
وصل العجز في الموازنة السعودية لعام 2016 على سبيل المثال الى نحو 100 مليار دولار مما اضطر المملكة الى رفع أسعار الوقود بنسبة فاقت 50% بالنسبة لبعض مشتقاته وتقليص الدعم الحكومي لمجموعة من المنتجات والسلع، بينها الماء والكهرباء.

واستهلكت المملكة السعودية نحو 100 مليار دولار من احتياطاتها المالية بسبب تدهور عائات النفط.
واعلن صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر في شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي ان دول الخليج وعلى رأسها السعودية ستستهلك احتياطاتها النقدية خلال 5 سنوات اذا استقرت اسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل، لكن مع تدهورها الى 30 دولارا او اكثر فلا بد انها ستمر بمرحلة عصيبة خلال المرحلة القليلة المقبلة.
الإمارات

أما دولة الإمارات فتعتبر من أقل الدول تأثراً بتراجع أسعار النفط، لأن القطاعات غير النفطية تسهم بنحو 69% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الانخفاض الراهن في أسعار النفط كان تأثيره محدوداً وهذا مؤشراً واضحاً يؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ السياسات المرنة والناجحة التي ستمكنها من الاستمرار في تنويع مصادر دخلها، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلاً

فالإمارات نجحت بامتياز فى التحويل من الإقتصاد الريعى يعتمد على عوائد النفط إلى إقتصاد قيمة مضافة فمن يستطيع الحذو والإقتداء بالإمارات فى نهضتها الإقتصادية.