انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي القانوني لمكافحة غسيل الأموال وحماية المال العام

انطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي والقانوني لمكافحة غسيل الأموال وحماية المال العام، بمقر الحرس

الجمهوري، بمدينة نصر، بحضور عدداً من القانونيين والمستشاريين  لمناقشة مقترح تعديل قانون الإدارات القانونية والتأكيد على استقلالية محامي الإدارات القانونية.

وقال المستشار حسام سعيد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، “إن دور الجهات

الرقابية في مكافحة الفساد من أهم الأدوار ومنها دور محامي الإدارات القانونية في مكافحة الفساد وغسيل الأموال”.

التركيز على حماية المال العام ومحاربة الفساد 

وأكد محمد يوسف إبراهيم، الأمين العام لاتحاد الإدارات القانونية بنقابة المحامين، أن هدف الملتقى

التركيز على حماية المال العام، لافتا إلى اتجاه مؤسسة الرئاسة خلال الفترة السابقة بشكل واضح لمحاربة

الفساد وأخذ خطوات كثيرة بدءا بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2014 برئاسة الدكتور إبراهيم محلب.

ونوه أنه منذ اصدار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2014 تسير الدولة بخطى ثابتة لمكافحة

الفساد، حيث أن الملتقى انعقد اليوم لتوضيح رسالة مهمة للدولة بأن محامي الإدارات القانونية متضامنين

لحماية المال العام وضبط إيقاع العمل داخل مؤسسات الدولة الجهاز الإداري للدولة وأن قانون الإدارات القانونية يساهم في مكافحة الفساد.

وتابع رئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد العام للاستشارات القانونية المستشار أحمد عبد الحليم هيبة

المحامي بالنقض، أن دور الإدارات القانونية في مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

أجمعت على نوعين من الإجراءات (التدابير – المكافحة) حيث إن عمل عضو الإدارة القانونية يتعلق بالشقين

(التدابير – المكافحة) لأنه يتمتع بسلطة التحقيق في المخالفات وإحالتها للجهات المختصة النيابة الإدارية أو العامة.

وقال المستشار أيمن سامي إبراهيم المحامى بالنقض ومدير عام الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تلبية

دعوة الاتحاد العام للإدارات القانونية لحضور هذا الملتقى للتاكيد على أن إدارات قانونية يكون دورها

مباشرة القضايا التي تقوم من الإدارة ضد الإفراد أو الجهات الأخرى والدفاع ضد القضايا التي تقام عليهم من جهات أو أشخاص الموجودة بالدولة.

دور الإدارات القانونية في حماية المال العام

وفي النهاية ناشد ممثلو الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية كافة الجهات المعنية بالدولة بالتدخل لإزالة

التعارض القائم بين الدستور المصري في مادته رقم 198 وبين قانون الإدارات القانونية ومنحهم الاستقلال

الفني والإداري والمالي لمواجهة الفساد والمفسدين وتأكيد على ما أكدت عليه هيئة الرقابة الإدارية من

تضمين قانون الإدارات القانونية ضمن القوانين التي تدعم مكافحة الفساد.