إحالة 327 موظف وطبيب وإدارى للتحقيق بالبحيرة

كتبت… نهى العربي

فى إطار توجيهات اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الإنضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بتشكيل لجنة مكبرة للمرور المفاجئ علي عدد من المنشآت الصحية والخدمية بنطاق المركز أسفرت عن :-

• إحالة 79 موظف للتحقيق لعدم توقيع الإنصراف بالوحدة المحلية بقريتي صفط الحرية والضهرية .

• إحالة 109 موظف للتحقيق بالمرور علي (مركز رعاية الأمومة والطفولة – الوحدة الصحية بقرية منشأة النصر – المركز الطبي والإدارة الصحية – الوحدة الصحية بقرية شنديد – الوحدة الصحية بقرية الحوتة – الوحدة الصحية بقرية التوفيقية – الوحدة الصحية بجنبواي – الوحدة الصحية بقرية قليشان ) وذلك لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية ولغيابهم عن العمل .

• إحالة 9 موظفين بالوحدة المحلية للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية كما تم إحالة 8 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني .

• بالمرور علي قطاع الزراعة تم إحالة 9 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل وإحالة 6 موظفين للتحقيق لتركهم العمل .

• بالمرور علي قطاع الطب البيطري تم إحالة 2 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل .

وفى سياق متصل قام رؤساء الوحدات المحلية بمراكز الرحمانية والمحمودية وشبراخيت بتشكيل لجان للمرور المفاجئ علي عدد من المنشآت الصحية والخدمية بنطاق المراكز أسفرت عن :-

• إحالة 35 موظف وطبيب وممرض بمركز ومدينة الرحمانية لتخلفهم عن مواعيد الحضور الرسمية حيث تم إحالة 70% من قوة وحدة صحة الأسرة بالإنشا للتحقيق شملت جميع الأطباء بالوحدة وعددهم 5 أطباء وعدد 11 من هيئة التمريض كما تم تحويل 60%من العاملين بوحدة صحة الأسرة بكفر سعد للتحقيق شملت عدد 2 طبيب و14 من هيئة التمريض كما تم تحويل عدد 3 من العاملين بالجمعية الزراعية بالإنشا للتحقيق .

• إحالة 7 أطباء للتحقيق بالمستشفى العام بالمحمودية لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم متابعة مدى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

• إحالة عدد 63 من العاملين بالمستشفى المركزي بشبراخيت لتخلفهم عن مواعيد العمل الرسمية بدون سند قانونى .

هذا وقد شدد اللواء/ هشام آمنة على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة المستمرة علي كافة المنشآت الصحية والخدمية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً عدم قبوله أي إهمال أو تقصير .