تقرير: زينب النجار

المدارس الدولية والخاص مع دخول شهر يوليو، وبداية عملية نقل الطلاب من المراحل الدراسية من الابتدائي إلي الاعدادي، ومن الأعدادي إلي الثانوي وهكذا… تستعد المدراس الدولية والخاصة لغات وخصوصًا المدارس التابعة لأدارة النزهة التعليمية ومصر الجديدة التعليمية.

المدارس الدولية والخاص

فقد إثارت غضب الكثير من أولياء الأمور، لفرض بعض المدارس، تحصيل رسوم العام الدراسي الجديد أجباريًا، قبل بدأ تسليم الملفات ونقل المراحل المنقولة من الأعدادي إلي الثانوي ومن الإبتدائي إلي الأعدادي.

وهذا شرط أساسى لقبول الطلاب في كل مرحلة.. علي أن يتم تحصيل المصروفات قبل نهاية شهر يوليو، أي قبل شهرين بداية العام الدراسي الجديد .. وقد أكد بعض أولياء الأمور، بإن هذه المدارس أرسلت لهم بالتعليمات الجديدة التي تنص علي عدم قبول أي ملف من مرحلة إلي أخرى بعد أن يتم دفع المصروفات الدراسية كاملة، مع العلم أن مصروفات العام الدراسي الجديد في زيادة ملحوظة جدَا.

فهل يعقل أن نجد بعض المدارس الدولية والخاصة مستمرة في استنزاف أولياء الأمور ومطالبة السداد قبل بدأ العام الدراسي الجديد، وتهديديهم وانذارهم بنقل وتحويل أبناءهم إلي مدارس حكومية حال عدم تسديد المصروفات كاملة دون أي عذر.

فبأي منطق هذا! ولماذا فإن الطالب سوف يدرس بنفس المدرسة، ولديه وقت لسداد المصروفات طول مدة الدراسة القائمة علي مدار العام القادم.

فلماذا لم تقوم إدارة المدرسة إيماناً بمبدأ المسئولية المشتركة وتخفيف الأعباء التي نواجها جميعَا في ظل أزمة كورونا وما نمر به من تحديات إقتصادية وإجتماعية أثرت علي تعثر العديد من ظروف البعض.

فلدي إدارة المدرسة الكثير من الحلول لنمر من هذه المرحلة الصعبة، فمن الممكن تخفيف أو تأجيلها ودفعها علي كذا مرحلة خلال السنة الدراسية، فحيث الطالب مقيم بالمدرسة من مرحلة الكجي حتي الأن وأن الإدارة لديها جميع البيانات الخاصة به كعنوانه ورقم هاتف ولي الأمر ومقر عمله.

ولم يذهب إلي أي مكان أخر ولم يقوم بالتهرب من تسديد المصروفات أو النقل إلي مدرسة أخرى دون اللجؤ إلي إدارة المدرسة لسحب ملفه.

فلماذا لا تطرق وزارة التربية والتعليم إلى مسألة التقارير المالية التي ترفعها المدارس الدولية والخاصة لغات، في كل عام فإن تلك التقارير غير مدققة ولا توجد مراقبة قانونية عليها وتمر على محاسب يعمل بالمدرسة فقط ولا يوجد مدقق قانوني من وزارة التربية والتعليم.

فإن أي زيادة أو تغيير في مصروفات المدرسة أو إجبار ولي الأمر بسداد المصروفات قبل بدء العام الدراسي، دون الحصول على موافقة الوزارة يعد مخالفة للقانون، ويجب من وزارة التربية والتعليم تطبيق عدد من الإجراءات اللازمة، فلا يجوز رفع المصروفات إلا بموافقة الوزارة وبعد إطلاع مجلس الآباء وأخذ موافقتهم بالرفض أو الإيجاب وتعريف أسباب الزيادة لولي الامر فهل هي زيادة لتقديم تعليم أفضل أما أنها سبوبة فقط.

فيجب التدخل فوراَ والعمل علي حل هذه الأزمة وتفعيل إجراءات صارمة تجاه أي مدرسة لا تنفذ سياسة وزارة التربية والتعليم. قبل أن تصبح هذه المدارس بعيدة كل البعد عن أهداف العملية التربوية وتتحول إلى مشروعات هادفة للربح فقط وليس للتعليم.