من جهته استدعى وزير الخارجية جيمس كليفرلي القائم بالأعمال الإيرانيه في المملكة المتحدة، محذرا من ان عملية اعدام اكبرى “لن تمر بدون اعتراض”.

وكتب كليفرلي عبر حسابة الرسمى على تويتر” بأن لندن فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري من دون أن يحدد طبيعة هذه العقوبات، وذلك تعبيرا عن “اشمئزاز” لندن بعد إعدام أكبري.

مضيفا: “المدعي العام يقف في صميم استخدام إيران لعقوبة الإعدام ,نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان”.

وفى نفس السياق انتقد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل تنفيذ حكم الإعدام : “كانت التهم الموجهة إلى علي رضا أكبري والحكم عليه بالإعدام ذات دوافع سياسية.

إن إعدامه سيكون غير معقول. نحن منزعجون للغاية من التقارير التي تفيد بتخدير السيد أكبري وتعذيبه أثناء احتجازه واستجوابه لآلاف الساعات وإجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة”.

رد فعل فرنسى

ادانت فرنسا  إعدام أكبري، ونشرت الخارجية الفرنسية بيان جاء فية: “تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في باريس مرة أخرى صباح اليوم للتعبير عن استنكارنا” وتحذيره من أن “انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تمر من دون رد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعاملة مواطنين أجانب تحتجزهم هذه الدولة بشكل تعسفي”.

ونددت منظمة العفو الدولية عملية الاعدام فى حق اكيرى ووصفتها بـ”الهجوم الشنيع” لإيران على “الحق في الحياة”.

وقالت المنظمه  إن إعدام السلطات الإيرانية لأكبري “دليل جديد على هجومها الشنيع على الحق في الحياة”، داعية الحكومة البريطانية إلى “التحقيق بشكل كامل” في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.

علي رضا أكبري

كان يدير مؤسسة فكرية خاصة، اعتُقل في عام 2019، لكن تفاصيل قضيته لم تظهر إلا في الأسابيع الأخيرة.

شغل منصب نائب وزير الدفاع في عهد شمخاني خلال إدارة الرئيس محمد خاتمي.

قاد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والعراق عام 1988 في أعقاب حربهما المدمرة التي استمرت 8 سنوات، وعمل عن كثب مع مراقبي الأمم المتحدة.

تم اتهامة بالتجسس لصالح وكالة المخابرات البريطانية إم أي 6 من قبل السلطات الايرانية بدون تقديم أدلة واضحة .

اصدر القضاء الإيراني بيان مطول افاد أن أكبري حصل على مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى حصوله على الجنسيةالبريطانية ومساعدات أخرى في لندن لتقديمه معلومات إلى جهاز المخابرات.