قالت د. شكرية المراكشى رئيس الملتقى العلمى للتنميه المستدامه ونظم الرى البديله انه تم إرسال خطابات رسمية بتوصيات الملتقى إلى 23 جهة رسمية في مصر واضافت ان هذه الجهات تسلمت رسميا خطابات من شركة ايروجيت للتنمية الزراعية التى ترأسها المراكشى والتى نظمت الملتقى واضافت ان الجهات التى تم إرسال التوصيات لها رسميا هى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزراء الزراعة والرى والمالية والتموين كما تم إرسالها إلى رؤساء المخابرات العامة والرقابة الإدارية وجهاز الخدمات الحكومية ومحافظ البنك المركزي وتابعت المراكشى انه تم ايضا إرسال التوصيات إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المركز القومى للبحوث ورئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والزقازيق و بنها ورئيس اكاديمية البحث العلمي كما تم إرسال التوصيات رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانيةورئيس مجلس إدارة الريف المصرى وأعربت د. شكرية المراكشى عن ثقتها فى استفادة تلك الجهات من توصيات الملتقى ….الجدير بالذكر أن اللجنه العلمية المشكلة لاصدار توصيات الملتقى العلمى للتنميه المستدامه والزراعات البديله قد اصدرت الشهر الماضى توصيات الملتقى الذى كان قد انعقد الثلاثاء 19 مارس 2019 بحضور 250 شخصية حيث حضر الملتقى نائبين عن وزيرى الزراعة والرى والمستشار العلمى للزراعات المحميه فى مصر ومستشار رئيس الوزراء للشئون الزراعية وعمداء كليات الزراعة فى الازهر والزقازيق والمنيا ومجالس الكليات سالفة الذكر ووزير الزراعة الاسبق د. صلاح يوسف ورئيس الاكاديمية الكندية للعلوم ورئيس وقيادات جمعية تنمية وتطوير الصادرات المصرية “هيا” واساتذة من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث وقيادات نقابتى الزراعيين والفلاحين وقيادات شبكة إعلام المراه العربية والبنوك والمستثمرين وسفارة تونس والملحقية التجارية بسفارة كوريا الجنوبية والاعلاميين والباحثين وعدد من اعضاء مجلس النواب والمهتمين بالشأن الزراعى .. وقد تضمنت التوصيات التى صدرت عن الملتقى ما يلى : أجتمعت لجنة صياغة توصيات الملتقي العلمي للتنمية المستدامة والزراعات البديلة بحضور
أ.د/ عبد العظيم الطنطاوي بدوي
مقرر الملتقي العلمي ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أ.د/ طاهر بهجت فايد

أمين عام الملتقي العلمي وأستاذ ورئيس قسم المحاصيل الأسبق بكلية الزراعة ، جامعة عين شمس.
أ.د/ محمد رزق الله عسران
أستاذ المحاصيل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية الأسبق.
أ.د/ مسعد قطب حسانين
أستاذ المناخ الزراعي – مدير المعمل المركزى لبحوث المناخ الزراعي الأسبق ورئيس الهيئة الزراعية المصرية الأسبق.
أ.د/ حامد عبد الدايم
أستاذ دكتور بمعهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة السابق.
أ.د/ سعيد محمد خليل
المستشار الفني لوزير الزراعة الأسبق وأستاذ الهندسة الوراثية الزراعية، مركز البحوث الزراعية وقررت
توجيه الشكر للدكتورة شكرية المراكشي رئيس مجلس إدارة شركة إيروجت للتنمية الزراعية على فكرة وأعداد ورعاية هذا الملتقي العلمي والشكر أيضآ لكل السادة المشاركين معها فى إعداد وتنظيم هذا الملتقي العلمي وإخراجه بهذة الصورة المشرفه بما يخدم قضايا الزراعة المصرية …لقد
أصبحت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري، حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح إستيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية أحد السمات البارزة للإقتصاد المصري. حيث بلغت الفجوة الغذائية الأجمالية حوالى 67.5 % (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29% ، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف المركزة 92 %). ولا شك أن تضييق تلك الفجوة أفقياً ورأسياً أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بالتنمية التي تتطلب بدورها موارد وإمكانات وطاقات إستثمارية من أجل تحقيق معدلات مناسبة للنمو مع الأخذ في الإعتبار أن قضية الغذاء لها أبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية. لذلك يوصي الملتقي بالأتي:-
أن تكون المساحات المستهدفة من الأراضى الزراعية لخفض الفجوة الغذائية كالاتي:
مساحات الزراعات الصيفية
قطن: 500 الف فدان تنتج 100 الف طن زيت بذرة قطن.
ذرة شامية (صفراء وبيضاء): 3 مليون فدان تنتج 10.2 مليون طن.
أرز: 1.4 مليون فدان تنتج 5.6 مليون طن أرز شعير.
محاصيل زيتية: 500 ألف فدان
قصب سكر: 300 ألف فدان، تنتج 1.2 مليون طن سكر.
ذرة الحبوب الرفيعة: 400 ألف فدان.
محاصيل متنوعة (النباتات الطبية والعطرية، محاصيل الخضر، فول الصويا….. الخ) : 250 ألف فدان.
مساحات الزراعة الشتوية
قمح: 4 مليون فدان تنتج 10.8 مليون طن
برسيم: 2 مليون فدان مع الإعتماد على السيلاج و الأعلاف غير التقليدية والبديلة لسد الفجوة العلفية.
محاصيل بقوليه: 500 ألف فدان منها 400 ألف فول بلدي تنتج 400 ألف طن.
بنجر سكر: 600 ألف فدان تنتج 1.62 مليون طن سكر
إمكانيات تقليل فجوة الزيوت :
زراعة 500 ألف فدان فول صويا محملة على الذرة الشامية بما يوفر 60 الف طن زيت صويا بخلاف منتجات الصويا الأخرى.
زراعة عروة من عباد الشمس في مساحة 150 الف فدان توفر 60 الف طن زيت.
زراعة عروة من الفول الصويا (منفردة) في مساحة 150 الف فدان توفر 30 ألف طن زيت بخلاف المنتجات الأخرى.
وبهذا يتوفر 100 الف طن زيت بذرة قطن، 90 ألف طن زيت صويا، 60 ألف طن زيت عباد شمس، بإجمالي 250 ألف طن.
سياسات وآلية تحقيق المساحات المستهدفة صيفي وشتوي لخفض الفجوة الغذائية : أسعار ضمان، زراعات تعاقدية، سياسات حماية ، دعم المنتجين / مستلزمات الإنتاج وتوفير الأسمدة المدعمة بالكميات والمواعيد المناسبة، زيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة، الرقابة على المبيدات والإعتماد على نظم الزراعة العضوية.
تصحيح مفهوم التغيرات المناخية الزراعية لدي متخذ القرار والباحث والمرشد مع ضرورة دمج تغير المناخ فى الخطط المستقبلية والتعامل مع مؤشراتها وإتاحة التمويل الكافي وأستخدام الإمكانيات المتاحة لإجراء دراسات ميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية بدقة عالية وإستخدام مخرجاتها لعمل إستراتيجية وطنية للتكيف والبدء فى قياس مدي تأثر الأصناف والتراكيب الوراثية للمحاصيل الحقلية الحالية للتوصل إلى تراكيب وراثية جديدة ذات إستجابة أعلى لتحمل تزايد درجة الحرارة وتركيز ثاني أكسيد الكربون والرطوبة النسبية.
تغيير وتحديث أساليب الري والتحول إلى تكنولوجيات المحافظة على المياه (مثل الري تحت سطح التربة ونظام فلوبي سبرنكلر Floppy Sprinkler System) والممارسات الجيدة من حيث كمية وجودة المياه ووضع تشريعات تقننين إستخدام المياه مع التشديد على تطبيقها.
تعظيم الإستفادة من التكنولوجيات الحديثة والنانو تكنولوجي فى مجالات الأسمدة والمبيدات النانوية كبديل آمن وأقتصادي لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها مع أهمية تقنين الآثار الجانبية لهذة التكنولوجيات الحديثة.
أهمية التوسع فى المحاصيل غير التقليدية مثل الكينوا والدخن والكانولا والقرطم والجوجوبا مما يساعد على تحسين النمط الغذائي للمواطن المصري والعربي بالأضافة الى تحقيق عائد مجزي للمزارع.
تطبيق الضوابط والمعاييير الدولية للتصدير ومن بينها الزراعة العضوية والبصمة الكربونية ونظام التتبع للمنتجات الزراعية والغذائية في جميع مراحلها الإنتاجية بما يحقق أعلي نسبة أمان خلال سلسلة الإنتاج لرفع الثقة في المنتج المصري ودعم القدرة التنافسية التصديرية لتحقيق طموحات زيادة الصادرات المصرية.
أهمية الإستمرار فى سياسة التوسع الأفقي فى الأراضي الجديدة مع ضرورة تزويدها فى البداية بمصدات الرياح وآلية الإنذار المبكر للمخاطر الجويه وتطبيق التكنولوجيات الحديثة من خلال إستخدامات الزراعات العضوية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والزراعات المتحملة للظروف البيئية المعاكسة ونظم الري الحديثة المناسبة لظروف المنطقة والمركبات النانومترية مما ييسر إنتاجية غذاء صحي آمن للمواطن بمواصفات تصديرية عالية.
الإستمرار فى تطوير وتحديث الأداء البحثي في مجال الزراعة مع وضع سياسة طويلة الأجل لتطوير قدرات المراكز البحثية وتطوير أساليب أدائها للأنشطة البحثية والتدريبية والإرشادية مع تكامل الجهود البحثية بما يؤدي الي خفض الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.
تطوير أساليب التعاون والترابط بين الجهات المعنية (صانع القرار والباحث والمستثمر ومتطلبات السوق المحلى والخارجي).
تشجيع الزراعة المستدامة للمحافظة علي البيئة، لتحقيق ذلك يستلزم الإنتاج المتواصل بحفظ وصيانة هذه الموارد (الأرض والمياه) وتنميتها، والعمل على خفض إستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والإتجاه إلي الزراعة العضوية بما يؤدي إلي صيانة هذه الموارد والحفاظ علي بيئة زراعية غير ملوثة وإنتاج زراعي صحي ذو قيمة مضافة.
الإهتمام بالإرشاد الزراعى مع تنمية الموارد البشرية (تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من الأداء الفعال) وتشجيع ودعم الممارسات الزراعية الجيدة والإدارة المزرعية المتكاملة.
أوصي المجتمعون بضرورة دورية إنعقاد هذا الملتقي العلمي سنوياً للإستفادة من مخرجاته فى حل مشاكل الزراعة المصرية.