تحقيقاً لجهود نصف قرن من استراتيجيات التنمية … آفاق واعدة تخص الاقتصاد العماني
تشهد تلك الفترة آفاق واعدة تخص الاقتصاد العماني بعد مرور 49 عامًا من التنمية التي قد بدأ في تأسيسها السلطان قابوس منذ ما يقرب النصف قرن تقريبًا.
حيث شهدت السطنة طفرة من نوع خاص لتنمية وتطوير الاقتصاد العماني الوطني ، من خلال الاهتمام بالاستثمار والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وغيرها من الخطوات الثابتة التي اتبعتها السلطنة كجزء من الخطة الاقتصادية الشاملة.
تحقيقاً لجهود نصف قرن من استراتيجيات التنمية … آفاق واعدة تخص الاقتصاد العماني
مسقط، خاص:
تواصل الحكومة العُمانية خلال مسيرتها في البناء والتنمية التي امتدت لنحو نصف قرن تقريباً، جهودها للعمل على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودعم آفاقه من خلال خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة.
ومع الاتساع التدريجي الهادئ لفرص التنمية في سلطنة عمان تظل المقاربات الأهم فيه، التوظيف الواضح لقانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك ضبط الإنفاق الحكومي مع الحرص على تحسين الأداء المتعلق في الانفتاح المتوازن على البيئتين الاقتصاديتين الإقليمية والعالمية، والمعالجة الحثيثة لتلبية استحقاقات الدين العام ضمن التسديد وفق التوقيتات المتفق عليها.
وفي هذه السياقات تجد هامشا تحكمه المواظبة للبيئة الاقتصادية داخل السلطنة عبرت عنها الخطط الاستثمارية منذ عام 1970 التي واجهت تحديات قاسية في بعض السنوات من دون أن يؤدي ذلك إلى أي انكشاف حاد يمكن أن يصيب جوهر الأهداف التنموية المرسومة.
واقع الحال أن المؤشرات الاقتصادية العُمانية التي أشارت إليها تقارير تحليلية دولية قد بينت بوضوح وجود برامج تنموية في التنمية البشرية المستدامة، يمكن الاستدلال عليها من نمو البيئة العلمية التطبيقية، وكذلك من عدالة الاهتمام بتقليص الفجوات المعرفية والخدمية بين البيئتين الريفية والمدن بضواحيها. ولعل التغطية الاستثمارية الناجحة لشبكة الطرق الرابطة بينهما ما يؤكد ذلك، والعمل على إحداث متغير اجتماعي اقتصادي من خلال تشييد القرى العصرية.
كما أن السعي العُماني الحثيث لتحرير البلاد من ضغط الاقتصاد الريعي يؤكد أن الاقتصاد العماني ليس بمعزل عما يجري في عالم تحكمه المنافسات الجائرة بشهادة منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق تعد الاتفاقات الاستثمارية التي تمخضت عن العلاقات الاقتصادية العُمانية مع الصين فرصا سانحة للاقتصاد غير الريعي من خلال كلفة الاستثمار البالغة أكثر من عشرة مليارات دولار وتضمنت إنشاء مدينة صناعية في منطقة الدقم، وتطوير البنية الخدمية المتمثلة بعدد من المشاريع المتنوعة الأخرى.
ومن ناحية أخرى، فقد شهدت السلطنة نشاطات غير مسبوقة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي استقطبت العديد من الباحثين عن العمل، خصوصا مع إطلاق التسليف بفوائد رمزية والتسديد طويل الأمد.
كما أن موضوع الإجادة الصناعية والمعايير التي تم اعتمادها للتنافس بين عشرات المصانع على جائزة السلطان قابوس في التاسع من فبراير المقبل في إطار أسبوع الصناعة العمانية، علاوة على إصدار لائحة السلامة ومنع التلوث البحري.
ومع هذه الإجراءات العُمانية المتواصلة تكون البيئة الاقتصادية العمانية قد قطعت أشواطا تستحق التوليف بين النمو الاقتصادي والبيئي، ويتبين حجم الاشتغال العماني المتواصل في التوظيف الجاد للتنمية المستدامة الكفيلة في مواجهة كل احتمالات الركود والتذبذب، وبالتالي الاطمئنان إلى الفرص التنموية المتاحة بآفاقها الواعدة
