البريد يفتح أبوابه للشمول المالي.. بروتوكول تعاون مع اتحاد التمويل لخدمة المشروعات

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة جديدة نحو دعم منظومة الشمول المالي وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في تقديم الخدمات التمويلية للفئات المستحقة، وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شهد مراسم التوقيع حضور قيادات تنفيذية بارزة من الطرفين، ووقّعت البروتوكول الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.

خطوة استراتيجية نحو الشمول المالي ودعم الاقتصاد

وفي كلمتها خلال التوقيع، أكدت الأستاذة داليا الباز أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم استراتيجية الدولة في تحقيق الشمول المالي، وفتح قنوات جديدة لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات التمويلية، لا سيما في المناطق الريفية والقرى التي تفتقر في بعض الأحيان إلى المؤسسات المالية التقليدية.

وأوضحت الباز، أن البروتوكول سيسمح لأعضاء الاتحاد بالاستفادة من خدمات الصرف والتحصيل التي يوفرها البريد المصري، سواء نقدًا أو من خلال أنظمة الخصم المباشر، عبر أكثر من 4700 مكتب بريد موزعين على مستوى الجمهورية، مما يسهل على المواطنين الحصول على التمويل وسداد الأقساط بطرق مرنة وآمنة.

وأضافت، أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملًا يعزز من قدرة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة على إدارة أعمالهم من خلال حلول تمويل رقمية مبتكرة، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من خدمات الشحن البريدي لدعم أنشطة التوزيع والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

دعم الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات

من جانبها، أعربت الدكتورة هالة أبو السعد، عن تقديرها لهذا التعاون، مشيرة إلى أن التكامل مع الهيئة القومية للبريد يعكس توجهًا استراتيجيًا لتوسيع نطاق خدمات الاتحاد من خلال شراكة فعالة مع جهة وطنية ذات بنية تحتية متطورة وخبرة واسعة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت أن البروتوكول يعكس التزام الاتحاد بتوفير حلول عملية ومبتكرة تدعم كفاءة التشغيل وتضمن وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة بشكل آمن وسريع، بما يعزز من فرص النمو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويدعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.

شراكة وطنية تعزز التنمية الاقتصادية

ويُعد هذا البروتوكول خطوة نوعية على طريق التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي غير المصرفي، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات ذات جودة عالية تدعم جهود التنمية الاقتصادية، وتساهم في تعزيز فرص العمل، خاصة بين الشباب ورواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويؤكد هذا التعاون على أهمية تطوير نماذج شراكة وطنية تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتحفيز أصحاب المشروعات على النمو والتوسع، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المناطق.