البنوك المصرية تتحرك نحو الشمول المالي بدعم من “المركزي” لتمكين الشباب والمرأة

كتب / ماجد مفرح

في إطار التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي المصري، بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، وعددها 36 بنكًا من القطاعين العام والخاص، في تنفيذ سلسلة من المبادرات الهادفة إلى دعم الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر بين فئات الشباب ورواد الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الفئات المختلفة ودمجها في الاقتصاد القومي.

دعم الشباب عبر مبادرات مبتكرة

ضمن هذه الجهود، أطلق أحد البنوك العربية التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان “قادة المستقبل المالي، ابدأ بذكاء، وتعامل مصرفيًا بذكاء”، بالتعاون مع منصات تدريبية متخصصة، لتثقيف الشباب ماليًا وتعزيز فهمهم للمفاهيم المصرفية.

واستهدف البرنامج فئة الشباب من سن 15 إلى 18 عامًا، وتم خلاله تقديم شرح مبسط لمبادئ الشمول المالي وأنواع الحسابات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني، على أن يتم فتح حسابات مصرفية للمشاركين في نهاية الورشة التدريبية.

مبادرات للتمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الهمم

وفي سياق متصل، نظمت البنوك فعاليات ترويجية خاصة بمبادرات الشمول المالي داخل أحد الأندية الرياضية بالتجمع الخامس، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للشباب الممتدة من 15 أغسطس وحتى نهاية سبتمبر. كما تم إطلاق حملات لفتح حسابات مصرفية “ستارت”، شملت مسابقات بجوائز مالية وقسائم شراء تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه.

وبهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، نظمت البنوك معارض داخل مقراتها لعرض المنتجات الحرفية، كما وفرت خدمات خاصة لذوي الهمم، شملت تجهيز الفروع بوسائل مساعدة وتقديم خدمات مخصصة تلائم احتياجاتهم.

الشمول المالي.. نحو مجتمع رقمي لا نقدي

تعكس هذه التحركات سعي الجهاز المصرفي المصري لتحقيق الانتقال السريع نحو مجتمع رقمي غير نقدي، حيث تعمل البنوك على ميكنة الخدمات المصرفية وتقديمها بطرق تضمن الشفافية والاندماج المالي الكامل.

كما يُولي القطاع المصرفي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إدخال لغة برايل في الفروع لخدمة المكفوفين، وتقديم خدمات مصرفية منزلية لكبار السن فوق 65 عامًا، فضلًا عن تدريب الموظفين على لغة الإشارة لتيسير التواصل مع الصم والبكم.

تأتي هذه الجهود اتساقًا مع “رؤية مصر 2030” واستراتيجية البنك المركزي الرامية إلى تعزيز الشمول المالي كأداة أساسية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.