الخبيرة في الشأن الصيني الدكتورة نادية حلمي في حوار خاص لجريدة أسرار المشاهير عن أهمية زيارة ولي عهد أبو ظبي إلي الصين
حوار/ أحمد شندي
كيف ترى الخبيرة في الشان الصيني الدكتورة نادية حلمي أهمية زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى الصين؟.. وماهي اهم النقاط التي سيبحثها؟.. وهل سيشهد منتدى الاسترتيجية توقيع اتفاقيات جديدة؟،، وماذا عن التوتر في منطقة الخليج حول احتجاز ايران لناقلة نفط بريطانية؟
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة محطة مهمة للأعمال والتجارة الصينية خاصة فى إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تعد دولة الإمارات هى بوابة العبور لأكثر من 60٪ من الصادرات الصينية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتخذ نحو 4200 شركة صينية فى الإمارات مقراً رئيسياً لها لممارسة أنشطتها التجارية، إضافة إلى وجود أكثر من 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة بصفة دائمة.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين فقد شهد ارتفاعاً تصاعدياً حيث من المتوقع أن يتجاوز في العام القادم 2020 ما قيمته 70 مليار دولار.
وتصادف هذه الزيارة الرابعة لسمو ولي العهد إلى الأراضي الصينية، مرور عام على استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة لفخامة الرئيس شي جين بينغ بالعاصمة أبوظبي، في زيارته التاريخية التي جرت بتاريخ 21 يوليو 2018، وأسفرت عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين من الاستراتيجية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما تصادف الزيارة احتفالات الدولتين بمرور 35 عاماً على تأسيس العلاقات الثنائية.
كما زاد حجم التبادلات بين الصين والإمارات خاصة بعد قرار إعفاء مواطني الصين من شرط الحصول على التأشيرة في عام 2016، حيث تجاوز عدد الزوار الصينيين المليون و100 ألف زائر سنوياً، كما وصل عدد الرحلات الأسبوعية لشركات الطيران في البلدين إلى 150 رحلة.
أتوقع أن تكون زيارة ولى عهد الإمارات للصين زيارة مختلفة، لأنه سوف يهتم بنقل الخبرة الصينية فيما يتعلق بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء من الصين إلى الإمارات، خاصة مع سعى الصين لأن تكون لها الأسبقية فى العمل مع الإمارات فى تلك المجالات، مما يتطلب وجود شركاء لها على درجة عالية من الكفاءة والثقة كقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتخذ من الابتكار نهجاً لها.
وتكتسب زيارة ولى عهد الإمارات للصين طابعاً خاصاً، خاصةً في أعقاب التطورات الناشئة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على استيراد النفط من إيران، إذ تسعى أبوظبي لطمأنة الدول التي كانت معتمدة على النفط الإيراني، بإمدادات بديلة بعد توقف الصادرات الإيرانية.
