السارق الذى يشعر بسعادة بالغة أثناء السرقة، و مع مرور الوقت تتبلد مشاعرة الآدمية ولا يشعر بأى إحساس بالذنب والخزى والعار حقاً جرثومة خطيرة فى أى مجتمع.

حتى المرضى المصابون بـ”هوس السرقة”، ويعانون هؤلاء الأشخاص من قلق مستمر من احتمال تعرضهم لتوبيخ الآخرين، لديهم إحساس يؤدى لشعورهم بالحزن والاكتئاب.

وكثيرون يتوبون إلى الله توبة نصوحة فيقلعون عن السرقة، ويندمون عليها، ويعزمون النية على ألا يعودوا إليها مستقبلاً، ويبدأون بعمل الأعمال الصالحة والاستغفار، فإذا عملوا ذلك صادقاً غفر الله لهم ذنبهم إن شاء الله.

والتوبة لا تكفى لتكفير ذنب السرقة بل يجب على من سرق مالاً أن يرد إلى أصحابه، فيختار أحداً من الناس الثقات حتى يقوم بتسليم هذه الأموال والحقوق إلى أصحابها، فإذا فعل ذلك برءت ذمته، أما إذا لم يعلم السارق أصحاب الأموال تصدق بها عنهم بدون أن يبقي شيئاً منها عنده.

فى المقابل هنالك سارقين ليس لديهم أى أمراض ومتعلمين ومتربيين فى بيئة صالحة تعرف الحلال والحرام، ولكنهم يسرقون ويعلمون أن السرقة حرام ولكنهم ببساطة يشعرون بالسعادة فى إستضعافهم للآخرين، وإستحلال أموالهم وممتاكاتهم ويدرجون فعل السرقة لديهم فى مخيلتهم المريضة بالشطارة والفهلوة والنصاحة مقنعين أنفسهم بأن من يسرقونهم لا يزالوا يمتلكون، فلماذا لا أخذ منهم، حتى بدون رضاهم طالما أنا محتاج ولدى مخططات أسعى لتحقيقها !

السرقة هى السرقة يا سادة و أبداً الغاية لا تبرر الوسيلة، فالسرقة سرقة ليس لها مسمى آخر، والنصب نصب وليس له مسمى آخر، و السارق والنصاب (خائن الأمانة) وجهان لعملة واحدة والطيور على أشكالها تقع.

فلو سرقت ولو لتساهم فى بناء جامع مثلاً فكيف تساهم فى بناء بيت لله ومصدر تبرعك سرقة شخص آخر، نفس النظرية فمهما كان الهدف نبيل تظل السرقة سرقة، والنصب نصب و الإستيلاء على الأمانات سرقة أيضا، هذا هو ديننا وهذة حياتنا وهذا هو حق الله وحق المسلمين !

نعم …. لا تتعجبوا فقد ماتت ضمائر هؤلاء السارقين بغض النظر لهم مكانة فى المجتمع أم لا، فى النهاية أمثالهم لصوص و جراثيم المجتمع وأحد أخطر أمراضة !

فالبيئه التى نشأ بها هذا السارق الممثل أولاً والذى يتقن تمثيل دور الطيب الغلبان ثانياً، المتعلم المتفلسف ذو الفضيلة، وكل ذلك وغيره ما هو إلا ستار لسرقاتة، وقد تكون البيئه المطبطبة الحانية المحبه لطفلها، علمتة الأنانية، وأنشئت طفل طماع جشع لأنها لم تحارب طمعة منذ البداية لم تقل لة .. لأ.. لا تأخذ أكثر من نصيبك .. اعمل بجد لتحصل على ما تريد، علمتة لسبع، و لكنها لم تضربة لعشر حتى يصلى لله ويواظب، فهذة العلاقة الروحانية ببن العبد وربة ( الصلاة ) تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، بيئتة لم تخلق فية الضمير لكى يحاسبة على كل صغيرة وكبيرة يفعلها فى حياتة، هذا السارق الذى يقتنع تماماً أنه صرف علية أكثر من غيرة ولكنة لم يحقق من المال ما حققة غيرة، ممن بذلوا جهداً ولكنة لا يراه، و يراهم من وجهة نظرة بذلوا أقل منه جهداً، ونسى قولة عز وجل : ( يرزق من يشاء بغير حساب)، (فى السماء رزقكم وما توعدون) ..

صدق الله العظيم

هناك أسباب اجتماعية قد تسبب وجود مثل هذا السارق عديم الضمير منها إنهيار علاقاتة الاجتماعية مع الآخرين، حبة للبطاله وأن ينفق علية غيرة طالما هنالك من يهمهم أمرة، ولكنه لا يكتفى بذلك ويقول الحمد لله أن هنالك من أهتم لأمرة، بل يسرق اليد التي امتدت الية وقت الشدة ولا يهتم، فهذة الاضطرابات تتعلق بشخصيتة لا محالة، وتتواصل عدد مرات القيام بالسرقة، والكارثة أنه قد يسرق من بعض أفراد العائلة نفسها.

فماذا يكون الحل اذا فشل العلاج السلوكى المعرفى والعلاج العاطفى العقلانى، و فشل الترفية عنة كنوع من مضادات الاكتئاب ومضادات إدمانة لسرقة الآخرين وعشقة إيلامهم و الكارثة أنة يعى تماماً ما يفعل !

حول موضوعى اليوم يحدثنا من الناحية القانونية الأستاذ/ شريف عبد اللطيف المحامى بالإستئناف العالى و مجلس الدولة

و يقول …

جعلت الشريعة الإسلامية لجريمة السرقة عقوبة واحدة وهو قطع يد السارق باعتباره مرتكباً لأمر شنيع حرمته الشريعة الإسلامية وجرمت فاعله، وإن هذه العقوبة للسارق لا تكون إلا إذا تحققت شروط معينة في السرقة ومنها أن تكون السرقة على وجه الخفية، وأن يؤخذ المال من حرزه أي المكان الذي تعارف عليه الناس كمكان لحفظ المال مثل الخزانة.

كذلك أن يبلغ المال المسروق النصاب، والنصاب مقداره ربع دينار ذهبي أو ثلاثة دراهم عربية، كما يشترط أن يكون المسروق مالاً محترماً فلا يطبق الحد مثلاً على من سرق الخنزير، ولا بد من شهادة عدول اثنين على السرقة، وأخيراً أن يطالب صاحب المال بماله فإذا عفا عن ذلك سقط حد السرقة عن السارق.

نصت المادة (318) من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل (3) سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة (317).

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة (320) عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فوراً، ولو مع حصول استئنافه.

كما تطبق المادة (319) من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة (317) أو نص المادة (318) من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة (312) عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، (إلا بناء على طلب المجني عليه)، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصاً على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

أما عن الظروف المشددة لعقوبة السرقة والتى يكون عقابها بالحبس مع الشغل فهى :

السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

السرقات التى تحدث ليلا.

السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أجمل وأرق أمنياتي لكل متابعيني فى مصر وحول العالم ودمتم بصحة وسعادة.