أصبحت حماية الموظفين، وضبط أداء المسئولين ضرورة فالتنمر الإداري يرتكز على عملية «الفساد في ممارسة السلطة الإدارية، ويتشكل ذلك من خلال «الظلم» الواقع على البشر، و «تعمد استهداف» نوعيات معينة من الموظفين لهم قيمتهم علمياً وعملياً وإنتهاك حقوقهم الإنسانية.

وحفظ حقوق الموظفين من ممارسي «التنمر الإداري» مسؤولية الأجهزة الرسمية العليا، بحيث تكون الحماية ممثلة بـ«قانون واضح» يبين للموظف حقوقه وواجباته، وأيضاً يبين له « كيف يتصرف؟ »، و« إلى من يلجأ؟ » بشكل قانوني في حال التعرض لعمليات استهداف وظلم أو «تنمر» صريح، وماذا يفعل لو لم يحفظ له حقه ؟ والإهم هو كيف يحصل على حقه سريعاً؟

وهذه التوصيفات للتنمر الإدارى خطيرة تأتى ضمن ممارسات بشرية تنتهك «حقوق الإنسان»، حيث أن مفهوم حقوق الإنسان يدخل في العديد من الممارسات البشرية وتأتي بالطبع الممارسات الإدارية كأحد أهم أوساط التعامل البشري، لأن فيها احتكاكاً مباشراً بين البشر، وكيف أن لهذه العلاقة الإدارية تأثيراً مباشراً على تحويل موقع العمل إما إلى «جنة مهنية» أو «جحيم» يمارس فيه التسلط.

فسوء تعامل المديرين مع بعض الموظفين، وهذا أمر خاطئ تماماً، بل إن تحليل تصرفات ممارسي هذه الأساليب قد تقود للكشف عن أمراض نفسية لديهم تتعلق بانعدام الثقة بالنفس، أو الشعور بالتهديد من الآخرين، بالأخص من ذوي الكفاءة والتميز أو من الحاصلين على شهادات علمية ووظيفية أعلى، أو إدراك أنه في موقع مسؤولية أكبر وبالتالي النجاح في مهمته يقتضي التعامل بالقوانين واللوائح حسبما يخدمه شخصياً.

فكلاهما موظف ويخدم الجهاز الإدارى بالدولة، ولكن تصرف بعض المديرين يجعل الموظف يفتقد لحقوق وعوامل إنسانية هامة، أولها غياب «الأمان الوظيفي»، وثانيها «كره العمل»، وكهذا بالتالى يؤثر على قدرتة على الإنجاز.

فكثيراً من المواقع يشغلها غيرُ أهلها، ولا أحد يعرف كيف يصلون أو كيف يستمرُّون هناك، و لولا أننا نرى ذلك بأعيننا لما نكاد نصدق، فهؤلاء ينصرفون نحو تلبية مطالبهم الخاصة قبل إهتمامهم بالاحتياجات الاحترافية لمرؤسيهم، و عندما تواجههم ضرورة تطوير العاملين تحت قيادتهم فإنهم يقفون عاجزين لأنهم يفتقرون إلى المعرفة و الخصال الشخصية و المهارات الإدارية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وتحقيق أهداف الدولة من خلال نجاح عمل القطاعات كلها أمور لا تتحقق إن لم تكن لدينا بيئات عمل صالحة، وبيئات تضم «قيادات إصلاحية» لا تظلم ولا تمارس «التنمر الإداري».

وعلى سبيل المثال شركة «غوغل» من أنجح الشركات العالمية، والسبب يعود لبيئة العمل التي صنعها القائمون عليها، فالتراتبية الإدارية واضحة، لكن الأساس في العمل يقوم على الإدارة المثالية الصحيحة، التي تحترم فيها إنسانية البشر، وتحفظ لهم حقوقهم، والقوانين التي «تمنع» و«تجرم» أصحاب المسؤوليات العليا من ممارسة سلوكيات إدارية خاطئة، من خلالها يتم استهداف أفراد، أو تحطيم أحلامهم، أو تدمير طموحاتهم، أو مضايقتهم مهنياً ونفسياً.

وعليه فإن حماية الموظفين، وضبط أداء المسؤولين مسألة هامة، والآن أصبحت محاسبة «المتنمرين» و«الفاسدين إداريا» هو ما تسعى الية الدولة المصرية بكل صدق وجهد بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء إنسان مصرى متكامل صحياً ونفسياً وعلمياً ورياضياً على أرض مصرنا الحبيبة.