الرقابة المالية: أدوات تمويل مبتكرة لدعم الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير السوق العقاري في مصر، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حزمة من الأدوات التمويلية المبتكرة، تستهدف تمكين الكيانات الاقتصادية المحلية وجذب رؤوس أموال جديدة، محليًا ودوليًا.

رؤية شاملة لتطوير أدوات السوق

أكدت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز الابتكار المالي وتوسيع نطاق التمويل في السوق العقاري، عبر آليات تشمل الطروحات العامة، القيد في البورصة، السندات، الصكوك، وصناديق الاستثمار العقارية.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر التحضيري لمعرض “سيتي سكيب” الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث شددت على أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمارات من خلال بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للممارسات العالمية.

القيد في البورصة… نافذة للتمويل والحوكمة

أوضحت جورج، أن نحو 30 شركة عقارية مدرجة حاليًا في البورصة المصرية، بإجمالي رأسمال سوقي يقدّر بنحو 250 مليار جنيه، وهو ما يمثل 13% من القيمة السوقية الإجمالية.

واعتبرت أن القيد يفتح المجال أمام الشركات للحصول على تمويل أكثر مرونة، ويحسن من منظومة الحوكمة، ويمنح المستثمرين آليات فعالة للخروج والاستثمار بثقة.

توريق وإصدارات لتعزيز التمويل الحكومي والخاص

وكشفت جورج عن إصدار 30 عملية توريق بقيمة 177 مليار جنيه بين عامي 2022 و2025، إلى جانب أربع إصدارات بقيمة 8.6 مليار جنيه خصصت لمشروعات حكومية.

وأشارت إلى أن هذه العمليات تمثل 33% من إجمالي الإصدارات خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس الدور المحوري للأدوات المالية في دعم التطوير العمراني والاقتصادي.

كما استعرضت جورج، أبرز التعديلات التي نفذتها الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتي تجاوزت عشرة تعديلات رئيسية، وشملت هذه الإصلاحات السماح بصناديق متعددة الشرائح، وتحويل شركات الاستثمار العقاري إلى صناديق، وتمكين الاستثمار في المشروعات تحت الإنشاء، وزيادة حدود الاقتراض، والسماح بالتقسيط، إلى جانب تحسين إجراءات الإفصاح وتخفيض التكاليف.

الرقمنة والملكية الجزئية… مستقبل الاستثمار العقاري

وفي نقلة نوعية، أشارت جورج إلى أن الهيئة أطلقت نظام الملكية الجزئية للعقارات عبر منصات مرخصة، مما يتيح التسجيل الرقمي، والإفصاحات، وآليات التخارج الإلكتروني. وأثمر هذا النظام عن جذب ثلاث منصات جديدة خلال شهر واحد فقط للحصول على التراخيص اللازمة.

كما تم تعديل المعايير المحاسبية للسماح بإعادة التقييم وفقًا للقيمة السوقية، بهدف تعزيز الشفافية والتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين.

اختتمت سالي جورج، كلمتها بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل دورها كحلقة وصل موثوقة بين القطاع الخاص والحكومة، مشددة على أن الإصلاحات الجارية لا تستهدف فقط تمويل المشروعات، بل تسعى إلى الاستثمار في مستقبل مصر من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.