القانون الدستوري (1) الحلقة الأولى
القانون الدستوري (1) الحلقة الأولى
بقلم.. جودة جلال
يجب التميز بين القانون الدستوري والنظم السياسية ، فالقانون الدستوري هو قانون نظام الحكم , وتكوين السلطات داخله مع تحديد الاختصاصات وكيفيه ممارسة صلاحياته والتنسيق فيما بينهم وبين الافراد، وكل ذلك يحدد بقواعد قانونيه سواء ورد في الدستور او لم ترد، وهو ما يعرف بالمبادئ الدستورية.
أما النظام السياسي فهو يتعدي الإطار الدستوري للمؤسسات ليشمل أجزاء أخري لم يتطرق لها المؤسس الدستوري بصوره مباشرة، فهي أجزاء متعلقه بالنظام الاجتماعي والاقتصادي واأايدولوجي, فالنظام السياسي موجود في كل مجتمع لضبط التفاعلات بين المؤسسات بالدولة وبعضها البعض , أو بين مؤسسات الدولة والشعب ,وله بعدين هما الرسمي في شكل الحكومة ويمثل جوهر النظام السياسي , أما الغير رسمي فهي الأحزاب والنقابات وهي مؤسسات تشترك مع المؤسسات التي تشكل الحكومة , ولكنها لا تستطيع أن تفرض سيطرتها على المواطنيين أو ان تقوم بتطبيق القوانيين المسئولة عنها الحكومة.
وتعد الحكومة هي الأداه التي تحافظ على القوانين, والتنسيق بين المؤسسات لمنع استبداد أي منها , وهذا لا يتحقق إلا إذا تم تحديد نوع الحكومة، التي تتماشي مع أرادة الشعب والدولة ، نحو اطار ديمقراطي ، وهو ما يحعلنا نذهب الي التعرف علي انواع الحكومات طبقا لمفهومها من خلال المعياريين الشكلي والموضوعي, وهو ما سنتناول بيانه الآن .
1ـ مفهوم الحكومة وفقا للمعيار الشكلي :ـ
في هذا المعيار تاخذ الحكومه عدة اسماء فهي الحكومه بمعني الوزاره وهي الحكومه بمعني السلطة التنفذية وهي الحكومة بمعني مجموع السلطات الدستورية.
1/1ـ الحكومة بمعنى الوزارة :
ويشمل رئيس الوزراء والوزراء وهو الشكل السائد في النظام البرلماني فيقال ان الوزاره تسأل امام البرلمان وهو ما يذكر في النظام البرلماني الموجود فيه مجلس للوزراء.
1/2ـ الحكومة بمعني السلطة التنفذية:
وفي هذا الشكل تضم الحكومه رئيس الدوله سواء ملكا او رئيس , وهيئة الوزراء وتضم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم, وفي هذا الشكل توجه الحكومه التصريحات والتعليمات للشعب بشكل مباشر , فيعتقد الشعب أنها الهيئه الحاكمه دون السلطتيين التشريعية والقضائية.
1/3ـ الحكومة بمعنى مجموع السلطات الدستورية:
وهنا يتم الإشاره إلي شمول الحكومة السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية, وفيه نجد ان الحكومه ترمز إلي مجموع الهيئات الحاكمة المسيرة للدولة , والتي لا غنى عنها لاستمراريه الدولة , وفي هذا الشكل يتم وصف الحكومه الي انها القوه التي تشرع وتنفذ وتفض المنازعات مع ضمان سيادة القانون, ولذا يشار الي الحكومه أنها نظام الحكم في الدولة.
أما مفهوم الحكومه طبقا للمعيار الموضوعي فهو حديثنا القادم.
القانون الدستوري (1) الحلقة الأولى
