المستشار نجيب جبرائيل: حقوق الإنسان في مصر تتقدم بخطى ثابتة.. والمجال الحقوقي رسالة لا وظيفة
كتب/ ماجد مفرح
أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية قطعت خطوات ملموسة في ملف حقوق الإنسان، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الحريات العامة وتطوير البنية التشريعية لحماية المواطن. وفي حواره لـ«ــــــ»، تناول جبرائيل تقييمه لوضع منظمات المجتمع المدني، ورؤيته لمستقبل العمل الحقوقي في مصر، ونصائحه للشباب الراغب في خوض هذا المجال.
■ هل ترى أن منظمات المجتمع المدني في مصر حصلت على مكانتها الحقيقية؟
في الحقيقة، المنظمات الخيرية مثل المستشفيات والمدارس والجمعيات الخدمية نالت وضعها المستحق داخل المجتمع، وتقوم بدور فعّال في تقديم الدعم للمواطنين.
أما منظمات حقوق الإنسان، فما زالت حتى الآن لم تأخذ المكانة التي تليق بها، إذ تظل هذه الثقافة محدودة ومقتصرة على فئة مثقفة فقط. لذلك أطالب الدولة بتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين وتصحيح المفهوم الخاطئ عنها، حتى يدرك الجميع أن هذه المنظمات هدفها دعم الوطن والإنسان، وليس التصادم مع الدولة أو مؤسساتها.
■ هل القوانين المصرية كافية لضمان حقوق الإنسان أم تحتاج إلى تطوير؟
القانون المصري شهد تطورًا واضحًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد إعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان حقوق المواطن في حماية منزله، وحقه في التعبير والدفاع عن نفسه.
لكن لا يمكن إنكار وجود بعض القوانين “الفضفاضة” أو “المطاطة” التي قد تحمل أكثر من وجه، وهذه تحتاج إلى مراجعة دقيقة لتحقيق العدالة الكاملة وحماية الحقوق دون تجاوز.
■ كيف ترى مستقبل حقوق الإنسان في مصر؟
أرى أن مصر تسير في اتجاه متقدم بفضل القيادة السياسية الحالية، فالرئيس السيسي منح اهتمامًا حقيقيًا لحقوق الإنسان، وأطلق مبادرات للإفراج عن عدد من المحتجزين سياسيًا، وهو ما يعكس روح التسامح والانفتاح.
كما نجحت الدولة، بفضل الجيش والشرطة، في القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة البلاد، وهو ما أتاح بيئة مستقرة تدعم التنمية والديمقراطية في آن واحد.
■ ما نصيحتك للشباب الراغب في العمل بالمجال الحقوقي؟
العمل الحقوقي ليس وظيفة أو التزامًا إداريًا، بل هو رسالة إنسانية تقوم على حب الوطن ومساعدة الآخرين والدفاع عن المظلومين.
أنصح الشباب بأن يتحلوا بالصبر والحياد، وأن يكون هدفهم الحقيقي هو خدمة الإنسان دون تمييز أو مصالح شخصية، لأن العمل الحقوقي في جوهره تطوع نابع من الإيمان بالعدالة والإنسانية.
