الندوة الدولية لتأثير فيروس كورونا كوفيد 19 على العلاقات التعاقدية الاقتصادية أو الأمنية أو الإدارية

كتبت: د. سهير الغنام
برعاية جامعة الحسن الأول بالمغرب عقدت الندوة الدولية عن بعد باسم مجلة القانون والأعمال الدولية ومجلة الرائدة للعلوم القانونية والتي تتناول موضوع تأثير فيروس كورونا كوفيد 19 على العلاقات التعاقدية الاقتصادية أو الأمنية أو الإدارية بمشاركة مجموعة من الأساتذة المشاركين من كافة الدول.

، والتي أقيمت يوم الخميس الموافق 16أبريل 2020
تناولت الأستاذ الدكتور منى كامل تركي أستاذ القانون الدولي العام عضو اللجنة العلمية لمجلة القانون والأعمال الدولية، موضوع المواجهة الأمنية لكوارث انتشار الأمراض والأوبئة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد مستعرضة السياسة الأمنية الأوروبية لإدارة الأزمات والكوارث، وإدارة الأزمات والكوارث في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي منظمة الصحة العالمية.
كما أوضحت تركي أهم التهديدات التي الموجهة للمنطقة العربية تتمثل في التلوث البيئي خاصة في مجال دفن النفايات النووية، وانتشار أسلحة التدمير الشامل النووي الكيميائي، والبيولوجي وما يتبعها من سباق نووي، وانتشار ظاهرة تهريب المخدرات،.

ووجود النشاط الإرهابي والتطرفات السياسية والدينية، وزيادة الانفجار السكاني وما يتبعها من تفاقم أزمة الغذاء وانتشار البطالة وزيادة حجم الأزمة الاقتصادية لدول المنطقة العربية وانتشار الهجرة والكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتصحر، والجراد، والعواصف، والديون وخدمتها من الفوائد والأقساط، بما يتعارض مع المصالح الوطنية وانتشار بعض الأوبئة التي تصيب الإنسان علاوة على الأوبئة التي تصيب الحيوان والنبات، وأبرزها فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.
وأشارت تركي إلى اهتمام جمهورية مصر العربية بتنمية وتطوير منظومة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها لإن المصلحة القومية تمثل الأوضاع التي ترى الدولة في وجودها واستمرارها بما يحقق أهدافها، وهي تتضمن الحفاظ على قيم الدولة وصيانة استقلالها وكيانها وحرياتها في علاقاتها الخارجية ودعم هيمنتها الاقتصادية وغالباً ما تستخدم الدولة هذا المفهوم في محاولتها للتأثير على البيئة الدولية لصالحها، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1537 لسنة 2009 لتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها ولتفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
فقد تميزت جمهورية مصر العربية بزيادة الوعي بين المواطنين وبث روح الثقافة القانونية للصحة الوقائية حول مخاطر الأمراض المعدية حيث اعتبرت مصر الصحة العامة من النظام العام وقاية للمواطنين من خطر الوباء الفيروسي وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة منذ عام 1889 حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 باتخاذ التدابير اللازمة بشأن الخرق في حالة وجود وباء، وأوضحت تركي أن المشرع المصري اعتبر المرض المعدي كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وأنه منح لوزير الصحة بقرار منه أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول مما ينم عن وعى المشرع المصري بإضافة أمراض مستجدة يكشف عنها واقع الحياة العصرية في 2020.
ومع ظهور فيروس كورونا (COVID-19) المستجد فى جمهورية الصين وانتشاره بشكل واسع على المستوى الدولي والعالمي بما يهدد المجتمع المصري من  تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في الدولة المصرية فجاءت بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى قرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020 بإضافة المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية بملحق القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية
وقد بدأت الندوة بكلمة رئيس الجلسة الدكتور مصطفى الفوركي أستاذ القانون ومدير مجلة القانون والأعمال الدولية مستعرضاً نهاية سنة 2019 ظهور فيروس كورونا وهو عبارة عن زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كما أن الفيروسات من السلالة الخاصة من فيروس كورونا لم تحدد من قبل في البشر والمعلومات المتاحة محدودة للغاية عن انتقال هذا الفيروس ووخامته وأثره السريري وقد ظهرت بوادره الأولى في مدينة ووهان الصينية إلى أن تفشي في مختلف دول العالم وأشار الفوركي أن نتيجة ذلك سارعت حكومات دول العالم إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من انتشاره بدء بتوقيت الدراسة ومنع التجمعات بمختلف أشكالها وتعليق المحاكم إلى منع التجوال عن طريق إصدار قوانين الطوارئ الصحية ولم يكن المغرب بمنأى عن هذه الإجراءات حيث صدر مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 23 مارس2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات والإعلان عنها، بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، ومما لا شك فيه أن حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في مختلف الدول كان لها تأثير على العلاقات التعاقدية الوطنية والدولية والتي مست مختلف القطاعات سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفلاحية أو الإدارية أو الأمنية، وهو ما شكلت به محاور الندوة الدولية ببحث تأثير جائحة كورونا على مختلف المجالات في الندوة الدولية عن بعد والمكونة من 15 جلسة
وجاءت مداخلات المشاركين بالندوة الدولية عن بعد بمختلف القطاعات والمجالات كل في تخصصه عن مواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، فقد تناولت الدكتورة أمينة رضوان رئيسة مجلة الرائدة في العلوم القانونية مدى مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العلاقات الشغلية، وتناول الدكتور مصطفى شنضيض بهيئة المحامين باسفي بالمغرب الأثار الناتجة عن وباء كورونا على النقل البحري، والدكتور إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب أستاذ القانون الإداري بالمملكة العربية السعودية تناول أثر فيروس كورونا على الالتزامات المالية في العقود الإدارية، وشارك الدكتور رشيد الطاهر أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بموضوع تأثير جائحة كورونا على عقود الرياضيين، والدكتور عبد الجليل جودت أستاذ العلوم الشرعية بالمغرب شارك بموضوع الجوائح وأثرها في تغيير فتوى جائحة كورونا نموذجا، بينما شارك الدكتور مراد كواشي من الجزائر بموضوع تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الداخلي للدولة، وشارك الناقد والأديب عبد الله فكاك بموضوع السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس في مواجه وباء كورونا، وشاركت الدكتورة حميدة فتح الدين محمد أستاذ الحقوق بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم بالجزائر بموضوع انعكاسات وباء كورونا على النشاط البنكي في الجزائر وشارك الدكتور ياسين المفقود أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بموضوع كوفيد 19 مدخل لأعمال نظرية الظروف الطارئة في التشريع المغربي، وشارك الدكتور عالي طوير أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط بموضوع التدريس الجامعي عن بعد الفرص والتحديات، وشارك الدكتور شوقي كوتار رئيس مصلحة النزاعات التجارية والاقتصادية بالمكتب الوطني للكهرباء بالمغرب بموضوع تأثير وباء كورونا كوفيد على نظام التعاقد في ضوء التطبيقات القضائية، واختتمت الندوة الدولية بالعديد من التوصيات والمقترحات لمواجهة انتشار الأمراض والأوبئة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.