صعوبة المقارنة بين النظام القضائى الدولى والنظام القضائى الداخلى بقلم د/ جميلة الرفاعى
صعوبة المقارنة بين النظام القضائى الدولى والنظام القضائى الداخلى
بقلم د/ جميلة الرفاعى
بداءة وجملة يصعب تشبيه النظام القانونى الدولى بقرينه الداخلى . ويؤكد هذه الحقيقة أختلاف المجتمع الدولى عن المجتمع الداخلى وذلك من عدة نواحى …فغنى عن البيان أنه يغلب على مكونات المجتمع الدولى الأشخاص المعنوية أى أن أشخاصه الأساسية التى تدخل فى تكوينه تقتصر على الدول والمنظمات الدولية .
هل الفرد عنصراً مؤسساً ؟
ولا يعتبر الفرد حتى وقتنا هذا عنصرا مؤسسا ضمن أعضاءه . أى أنه مجتمع لا يتوافر فيه وصف المجتمع البشرى . بل وإن جاز التعبير مجتمعا قانونيا . كذلك نجد النظام القضائى الدولى يتسم بالغموض ويثير العديد من الخلافات الفقهية ، وهذا يرجع إلى صله القانون الدولى عموما بالعديد من فروع القوانين الأخرى .
ورغم تميز القانون الدولى وإستقلاله عن القانون الداخلى وذلك نظرا لطبيعة المجتمع الذى يحكمه ، إلا أن هذا الإستقلال لا يعنى التغاير التام بينه وبين شتى القوانين الأخرى .
جوهر القانون
إذ جوهر القانون ذاته وموجهاته العليا لا شك واحده وتستلهم شتى القوانين مناهجها من هذا الجوهر بما يتفق ويتلائم مع مجتمعها . إذن فالنظام القضائى الدولى يخضع لجوهر قانونى عام ، ولكنه ينفرد بما له من تميز ببعض القواعد التى تتفق مع نوع العلاقات التى ينظمها .
صعوبة المقارنة
لذلك تصعب المقارنه بين القضاء فى العلاقات الدولية وقرينه فى العلاقات الداخلية . فالقاضى الدولى يتلمس حل العديد من المنازعات المعروضة عليه وفقا لقواعد الإنصاف . وتكمن الصعوبة أكثر عندما نعلم أن الأطراف قد يحددوا للقاضى الدولى القواعد الواجبة التطبيق على النزاع بحيث لا يحيد عنها .
أن الأصل فى المجتمع الداخلى وجود التدرج بين المحاكم ، حيث يستطيع الإنسان معاودة طرح دعواه مرة أخرى أمام محكمة أعلى ، أما فى المجتمع الدولى فالأصل عدم وجود مثل هذا التدرج التنظيمى الرئاسى بين المحاكم .ومن ناحيه أخرى فإن الدول تحاول قدر المستطاع التملص من تنفيذ الأحكام الصادرة فى مواجهتها . وهى مسألة لا ترد فى النظم القضائية الداخلية نظرا لما رسمته من قواعد تستهدف رقابة تنفيذ الأحكام بل وإسناد التنفيذ إلى جهات محددة ومعلوم إختصاصها سلفا.
مبدأ الموائمة
كذلك فإن النظام القضائى الداخلى يقوم على مبدأ الموائمة بين القضاء بمعنى أن الدعوى تطرح فى درجتها الأولى على قضاه أقل خبرة ودراية ثم تنتقل إلى جهه رئاسية تراقب ما إنتهت إليه المحكمة الأولى بحيث تعدل أو تلغى أوتؤيد ما توصلت إليه .
إزدواج المحاكم
ويترتب على ذلك بطبيعة الحال إزدواج المحاكم على درجتين ، أما الأصل فى النظام القضائى الدولى عدم قيامه على درجتين ، حيث تشكل محاكمها من صفوة القضاة ، الأمر الذى يستتبع للوهلة الأولى الإستغناء عن نظام التدرج الهرمى بين المحاكم .
