تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 3.3% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3.7% خلال الفترة من 2000 إلى 2019. ويظل التوقع لعام 2025 دون تغيير كبير عما ورد في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في أكتوبر 2024، حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة التوقعات في الولايات المتحدة، مما يعوض عن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي الإجمالي إلى 4.2% في عام 2025 وإلى 3.5% في عام 2026، مع توقع عودته إلى مستويات قريبة من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
تميل المخاطر متوسطة المدى المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية، بينما تتسم الآفاق قصيرة المدى بتنوع المخاطر. من الممكن أن تؤدي احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة إلى تعزيز النمو القوي في الولايات المتحدة على المدى القصير، بينما تميل المخاطر في الدول الأخرى نحو التطورات السلبية في ظل تزايد عدم اليقين بشأن السياسات. وإذا أدت السياسات إلى تعطيل جهود خفض معدل التضخم، فقد يعيق ذلك التحول نحو تيسير السياسة النقدية، مما سيكون له تأثيرات على استدامة الأوضاع المالية العامة والاستقرار المالي. لذا، يتطلب إدارة هذه المخاطر تركيز السياسات بدقة على توازن المفاضلات بين التضخم والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وتعزيز القواعد وأواصر التعاون متعددة الأطراف.
