كتبت: وفاء عبدالسلام
أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضيحيًا بشأن ما أُثير مؤخرًا حول خروجها من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الصورة الكاملة أو الإطار الحقيقي لآليات عمل الاتحاد.
وأوضحت الهيئة أن تشكيل واختيار أعضاء المجلس التنفيذي يتم وفقًا للائحة المعتمدة لاتحاد إذاعات الدول العربية، ولا يترتب على ذلك أي تأثير سلبي على وضع الهيئة كعضو داخل الاتحاد، أو على استفادتها الكاملة من الخدمات التي يقدمها، سواء كانت فنية أو تدريبية أو تنسيقية أو تبادلية.
وأكدت الهيئة أن خروجها من المجلس التنفيذي ليس أمرًا جديدًا، بل جاء نتيجة عدم سداد الاشتراكات المستحقة عن أربعة أعوام سابقة، بعد توقف السداد منذ عام 2022، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يؤثر بأي شكل على دورها أو مكانتها داخل الاتحاد.
كما أوضحت أن جزءًا من المديونية المتراكمة يعود إلى عام 2011، لافتة إلى أنه جارٍ حاليًا التفاوض مع اتحاد إذاعات الدول العربية لإسقاط جزء من هذه المديونية وجدولة المتبقي منها، في إطار تنسيق مستمر يهدف إلى عودة الهيئة إلى عضوية المجلس التنفيذي خلال شهر أبريل المقبل.
وشددت الهيئة الوطنية للإعلام على أنها ما زالت تحتفظ بعضويتها الكاملة والفاعلة داخل الاتحاد، وتواصل مشاركتها المنتظمة في جميع أنشطته واجتماعاته الدورية، بما في ذلك الجمعية العامة، باعتبارها أعلى سلطة في الاتحاد، والتي يحضرها رئيس الهيئة أو من ينوب عنه، أسوة بباقي الدول الأعضاء.
وفي ختام البيان دعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند تناول مثل هذه القضايا، والتأكيد على الدور التاريخي والمحوري لمصر داخل اتحاد إذاعات الدول العربية، والذي لم يتأثر أو يطرأ عليه أي تغيير، مع التشديد على متانة العلاقات المصرية العربية، موضحة أن ملف المجلس التنفيذي شأن محاسبي بحت، ولا يحمل أي أبعاد سياسية كما زعم البعض.