بالصور امين عام شبكة اعلام المرأة العربية تشارك فى اجتماع لمناهضة العنف ضد المرأه

كتب معتز صلاح

…شاركت ابتسام زيدان الامين العام لشبكة إعلام المرأة العربيه في الاجتماع الذي دعا اليه منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة للرد على بيان حزب التحرير الذي يعتبر رفع سن الزواج الى 18 عاما ما اسماه تقليدا للغرب الكافر وإفساد في الارض وقد اتفق المجتمعون على إصدار البيان التالي
بيان صادر عن منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات الحقوقية والنسوية

يستنكر منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمؤسسات الحقوقية والنسوية ما صدر عن حزب التحرير من تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية التي تعهد فيها مؤخراً بإقرار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عاماً، لحماية العائلة الفلسطينية وضمان النهوض بواقع المرأة، والذي اعتبره حزب التحرير تقليدا للغرب الكافر وإفساد في الأرض

فقد أشارت احصائيات جهاز الاحصاء الفلسطيني أن نسبة الإناث أقل من 18 سنة واللواتي تم تزويجهن خلال عام 2017 حوالي 20% من إجمالي الإناث اللواتي تم اقتلاع طفولتهن وسلبهن حقهن في الحياة. مما أدى الى إرتفاع ملحوظ في أعداد قضايا الطلاق حيث بلغت حسب احصائيات عام 2017 أكثر من 8 آلاف حالة.

فإن مطالبة الحركة النسوية والحقوقية برفع سن الزواج ينطلق من أرضيه حقوقيه وقانونية، ولهناك الكثير من الوقائع والمعطيات تؤكد على ضرورة إقرار قرار رفع سن الزواج، نذكر منها:

1: إن التزويج المبكر هو انتهاك صارخ لحق الفتيات في العيش بأمن ومحبة ووأد لطفتولتهن.
كيف نتوقع من طفلات بناء أسر وتحمل مسؤولية الأجيال القادمة؟ فالنمو الجسدي و العقلي والاجتماعي واللعب والحماية والأمان والتعلم، من الأسباب التي يجب أن تجعلنا نفكر مرتين قبل أن نتخذ قرارا بتزويج البنات في سن مبكرة.

2: أهمية فكرة النضج والقدرة على فهم مسؤوليات الطرفين تجاه الزواج، معتبرة أن سنّ 18 عاماً هو العمر الذي ينتقل فيه الطفل إلى مرحلة استقرار قانوني فقط، وليس استقرارا كاملا.

3: أثبتت العديد من الدراسات العلمية بأن تزويج الفتيات في سن مبكرة يشكل خطرا على حياتهن وحياة اطفالهن.
4: الزواج المبكر يعني بالضرورة الحرمان من التعليم، مما يعني الحرمان من فرص متساوية في الحصول على الوظائف ودخول سوق العمل، والانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية.

فإننا نرى في استمرار التباطؤ في إصدار قانون أحوال شخصية مدني وسن قانون حماية الأسرة من العنف، سيمسح بالمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الفتيات والطفلات، عبر اقتلاعهن من أسرهن، وعليه نطالب بما يلي:

1:النظام السياسي الفلسطيني، وتحديدا حكومة د. محمد شتيه، بإقرار قانون رفع سن الزواج إلى 18 سنة شمسية
2: موائمة القوانيين الوطنية وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات مع الاتفاقيات الدولية وتحديد ا اتفاقية سيداو