بالصور..تفعيل البروتوكول الموقع مع بنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات البورصة السلعية

البحيرة_ همت فرج _أحمد الشريف

قامت الغرفة التجارية بالبحيرة وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري بتمويل عدد من وحدات أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر و الجارى إقامتها بمركز بدر على مساحة 57 فدان بتكلفة إجمالية  تتعدى المليار جنيه وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بينهما.

ومن جانبه اكد المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن مشروع البورصة السلعية سيحقق طفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة .

موضحا اهمية البروتوكول الذى وقعته الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لدعم اصحاب الوحدات

بمشروع البورصة السلعية وذلك بتمويل الوحدات الخاصة بالمشروع بقيمة 70%

وجاء خلال 5 سنوات بفائدة 5 % وفقا لمبادرة البنك المركزى مما سيساهم ايضا على جذب الاستثمارات إلى البورصة السلعية بما يقدمه البنك من تسهيلات للتجاروأصحاب  المشروعات الصناعية والزراعية.

كما اكد سيادته على تكثيف الجهود للإنتهاء من المشروع فى الموعد المحدد تمهيدا لافتتاحه من قبل فخامة رئيس الجمهورية الرئيس / عبد الفتاح السيسي .

وأضاف أن البورصة السلعية ستساهم فى خفض الأسعار ومواجهة جشع التجاربالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب.

ويهدف مشروع البورصة السلعية إلى الحد من التجارة العشوائية وذلك بتوفير(680) وكالة متفاوتة المساحات لإستيعاب التجار العشوائيين علاوة على انشاء (120) محل خارجي لبيع المدخلات الزراعية و(130) ثلاجة موز و كما

يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة  (54) محطة تصدير بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية كبرى على مساحة 16000 متر يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها لتقليل الفاقد الزراعي.

اهداف البورصة السلعية:تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق .

 دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم .

 خدمة التجار ومنع الممارسات الإحتكارية وتقليل الحلقات التي تتسبب في ارتفاع الأسعار.

 وضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية مما

يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية .

تنمية الصادرات .

 تنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الاسعار على مدار السنة .

 تمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم

الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والإستيرادى

 بالإضافة إلى وجود منطقة جمركية لفحص الصادرات واستخراج شهادات صادر

ومنشأ وزراعة والترصيص للحاويات والبضائع المصدرة للخارج.

ولعل أهداف هذا المشروع تتطابق مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتتوافق

إيضا مع متطلبات المرحلة الراهنة والتى تسعى الحكومة لإتخاذ إجراءات حازمة لتنفيذها.