“بنك مصر” والتعليم يتفقان معاً لتمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية

نظراً لتقليل العبئ على أولياء أمور الطلاب وعدم تحميلهم مالا يطيقون من أعباء أخرى تضاف لأعبائهم المعيشية ، لذا تم الإتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس “إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس”، وبنك مصر، .

قرض تمويل
على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة، وذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.

ويقضي الإتفاق بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، هذا وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالي.

يشتمل الإتفاق على:

ويشمل الإتفاق تأمين مجاني على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

أهمية المدارس اليابانية

وأوضحت الوزارة، أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجاً تعليمياً متميزاً، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.

المشاركة الفعالة
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة في كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيماناً منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التي تؤثر في تكوين وتنمية العنصر البشري من خلال ثقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضو فاعل في المجتمع.

تطور الأمم
حيث أن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبناءها.
وجديراً بالذكر أن بنك مصر يقدم قرض التعليم ضمن باقة متنوعة من قروض التجزئة المصرفية التي تناسب احتياجات العملاء على اختلافها من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، .

مرابحة التعليم

هذ إلى جانب مرابحة التعليم التي يتم تقديمها من خلال فروع بنك مصر كنانة للمعاملات الاسلامية، وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.