بنك مصر والقومي للمرأة.. شراكة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة المصرية

كتب/ ماجد مفرح

في خطوة تؤكد التزام المؤسسات الوطنية بدعم استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة، وقع بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تفعيل آليات الشمول المالي ودمج المرأة اقتصاديًا على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا التعاون امتداداً لنجاحات سابقة، ليؤسس لمرحلة جديدة من دعم المرأة في مسيرتها نحو الاستقلال المالي والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

حياة كريمة وتنمية الأسرة في قلب الاستراتيجية

شهد حفل التوقيع حضوراً رفيع المستوى، حيث وقع البروتوكول كل من الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة. وقد حضر أيضاً كل من الأستاذ أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، إلى جانب قيادات من المجلس وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، مما يؤكد الأهمية القصوى لهذه المبادرة المشتركة.

ويرتكز البروتوكول على استهداف تمكين المرأة داخل المحافظات والمراكز والقرى المستفيدة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. ويمتد نطاق العمل في الفترة من 2025 حتى 2028، ليغطي نحو 3500 قرية، برعاية مباشرة من البنك المركزي المصري.

كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متكاملة مصممة خصيصاً لتعزيز قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية. والهدف هو تمكينهن من إطلاق وإدارة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات استدامة، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المرأة تحديداً، بما يضمن دمجها بشكل أكبر في القطاع المالي الرسمي ويرفع من معدلات الشمول المالي على الصعيد الوطني.

بنك مصر: التمكين استثمار في المستقبل

في تصريح له، أكد هشام عكاشه أن توقيع البروتوكول يمثل “محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا”.

وشدد على إيمان البنك بـ”القدرة الاستثنائية” للمرأة على إحداث تغيير حقيقي متى توفر لها الدعم المؤسسي، مؤكداً حرص البنك على توظيف خبراته في خدمة المجتمع وخلق بيئة مالية تتسم بالعدالة وتدعم رائدات الأعمال. واعتبر عكاشه أن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

المجلس القومي للمرأة: تتويج لتجربة رائدة

من جانبها، أوضحت المستشارة أمل عمار أن البروتوكول يعكس “نجاح التجربة الرائدة” للتعاون بين الطرفين على مدار السنوات الثلاث الماضية، والتي أثمرت عن إنجازات حقيقية في التثقيف المالي وريادة الأعمال. ووجهت الشكر لقيادات بنك مصر وفريق الشمول المالي، مؤكدة على تكاتف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعد هذا التعاون تأكيداً على ريادة بنك مصر في دعم المرأة، خاصة بعد إطلاقه برنامج “ذات”، وهو أول برنامج تمويلي متكامل يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية الموجهة لدعم المشروعات المملوكة للمرأة. ويبقى بنك مصر شريكاً رئيسياً في منظومة التنمية، مؤمناً بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة.