كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تعزز من مكانته كقائد لقطاع التحول الرقمي في السوق المصرفي المصري، أعلن بنك مصر عن إطلاق خدمة “سلاسل الإمداد والتمويل” (Supply Chain Finance) عبر منصة الإنترنت البنكي المخصصة للشركات، تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية البنك الطموحة لرقمنة العمليات المالية وتوفير حلول مبتكرة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتدعم بيئة الأعمال.
تكنولوجيا متكاملة لإدارة التدفقات النقدية
تعد الخدمة الجديدة طفرة في كيفية إدارة الشركات لالتزاماتها المالية، حيث تتيح للمؤسسات الكبرى والمتوسطة إدارة دورة الإمداد بالكامل بشكل رقمي. تبدأ العملية من الرفع الإلكتروني للفواتير، وتمر بمراحل المراجعة والاعتمادات، وصولاً إلى التنفيذ النهائي للمدفوعات عبر منصة واحدة تتسم بأعلى معايير الأمان.
هذا التحول الرقمي يقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية والروتينية، مما يوفر الوقت والجهد ويسمح للإدارات المالية بالتركيز على التخطيط الاستراتيجي والتوسع.
دعم الموردين وتعزيز رأس المال العامل
تكمن القوة الحقيقية لهذه الخدمة في قدرتها على موازنة المصالح بين الشركات والموردين؛ فهي تمنح الشركات مرونة عالية في الاحتفاظ بسيولتها النقدية لفترات أطول، مما يحسن من كفاءة رأس المال العامل.
وفي المقابل، تضمن الخدمة للموردين تحصيل مستحقاتهم في مواعيدها المحددة، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة داخل السوق المصري ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد دون انقطاع نتيجة لنقص السيولة أو تعثر التدفقات النقدية.
رؤية قيادية لمستقبل مالي مستدام
من جانبه، صرح الأستاذ أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، بأن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمتطلبات العصر الرقمي وتماشياً مع المعايير العالمية في التمويل.
وأوضح القاضي أن البنك يسعى لتقديم حلول تمويلية متكاملة تدمج التكنولوجيا في صلب العمل المصرفي، مؤكداً أن الخدمة تمثل حلاً مثالياً لدفع فواتير الموردين فوراً مع الحفاظ على التوازن المالي للشركات.
بهذا الإطلاق، يبرهن بنك مصر مجدداً على التزامه الراسخ بالقيم المؤسسية التي تضع التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر كأولوية قصوى. فمن خلال تبسيط الإجراءات المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بسير العمليات، يساهم البنك بفاعلية في خلق مناخ استثماري جاذب يتسم بالشفافية والكفاءة الرقمية.