كتب/ ماجد مفرح
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع العقاري، وقع بنك مصر مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” عقدًا لتسهيل ائتماني دوار بقيمة 3 مليار جنيه. التوقيع تم بتاريخ 26 نوفمبر 2025، بحضور عدد من الشخصيات البارزة من الطرفين.
تمويل يساهم في دعم عمليات سوديك
من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا التسهيل الائتماني يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين البنك والقطاع العقاري. وأوضح أن هذا التمويل سيمنح “سوديك” مرونة مالية أكبر تمكنها من إدارة عملياتها الجارية بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز نمو الشركة وتوسعاتها المستقبلية.
وأضاف عكاشة، أن بنك مصر يولي أهمية خاصة لدعم المطورين العقاريين، ويعمل على تنشيط السوق العقاري المصري تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية في إطار رؤية مصر 2030.
دعم الاقتصاد المصري من خلال قطاع العقارات
وأشار عكاشة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الرائد الذي يلعبه بنك مصر في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يُعد القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، لارتباطه بمجموعة من الصناعات والأنشطة الوسيطة التي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
وأكد أن هذا التعاون يعكس التزام البنك بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل مشروعات عقارية ذات جودة عالية.
تعليق سوديك: شراكة قوية ومستقبل واعد
في تعليقه على توقيع العقد، قال المهندس أيمن عامر، المدير العام لمجموعة سوديك، أن هذا التعاون مع بنك مصر يُظهر القوة المالية للشركة وثقة الشركاء المصرفيين في قدراتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن التسهيل الائتماني يأتي ضمن استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بحذر لتعزيز عوائدها المالية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك مركزًا ماليًا قويًا وميزانية متميزة، حيث تبلغ الديون المصرفية المستحقة 5.98 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
التزام بنك مصر بالابتكار والتميز
ختامًا، أوضح بنك مصر حرصه على تقديم حلول مصرفية مبتكرة للعملاء بما يسهم في تعزيز النجاح المستدام للبنك. وقال البنك إنه يسعى دائمًا للمشاركة الفعالة في المشاريع التي تلبي احتياجات السوق المصري وتدعم استدامة التنمية الاقتصادية.
ويُعد هذا التوقيع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والعقاري في مصر، مما يساهم في تطوير السوق العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني.