نشر منذ قليل الفنان عمرو واكد بيان اعلامي من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” رداً علي الحكم الصادر ضده بالسجن ٨ سنوات بالإضافة لعدم موافقة القنصلية المصرية بمدريد على تجديد جواز السفر الخاص به.
نص البيان
منذ بداية العام الماضي وأنا أحاول جاهدا تجديد جواز السفر الخاص بي عن طريق القنصلية المصرية في مدريد – أسبانيا نظرا لتواجدي خارج البلاد لارتباطي بعدة أعمال فنية عالمية تستدعي بقائي المتواصل لفترة خارج البلاد، وبالرغم من أني مواطن مصري كفل لي الدستور والقانون حقي في حيازة جواز السفر الخاص بي وتجديده عند الاقتضاء، ولا يوجد نص في دستور أو قانون يحول بيني وبين هذا الحق ما دمت متمتعا بالجنسية المصرية التي أفخر بها والتي لم تمنحني إياها سلطة من السلطات ولم يمن بها علي أحد، وإنما هي حق لي بالدم والميلاد، وبالرغم من سعيي جاهدا طول السنوات الماضية لتمثيل بلدي تمثيلا مشرفا في كل ما أقوم به وقد ينعكس علي صورة مصر والمصريين، وبالرغم من الثقة التي شرفت بها من قبل برنامج مكافحة مرض الإيدز التابع لهيئة الأمم المتحدة وتعييني سفيرا للنوايا الحسنة، إلا أنني فوجئت بسيل من التهديدات والتعنت ضدي بداية بما تم ترويجه من الحكم علي في قضية عسكرية لا أعلم عنها شيئا ولم أخطر بها ولم أمثل فيها أمام ثمة جهة تحقيق أو محاكمة بالرغم من كوني مواطن مدني لا يجوز محاكمته عسكريا، لا سيما وأنني أنهيت خدمتي العسكرية كمجند بالجيش المصري الذي أعتز به منذ عام 1997 وانت فترة الاحتياط الخاصة بي منذ سنوات عدة، ونهاية بإخباري شفويا من قبل المسؤولين بأنه لن يتم تجديد جواز السفر الخاص بي، وما ذلك إلا لإصراري علي التمتع بحقي في حرية الرأي والتعبير التي كفلها لي الدستور المصري الذي كفل لي أيضا حق تناول الشؤون العامة والتعليق عليها ونقد السياسات الحاكمة التي لا يخفي علي ذي لب أنها تشكل خطرا علي وطني، وإنني إذ أواجه بهذا القدر من الصلف والتعنت والتهديد فإنني يسعدني أن أبدي إيماني واعتزازي بكوني أحد أبناء هذا الوطن الذين كان لهم شرف المشاركة في أحداث تعد من أهم أمجاده في العصر الحديث ألا وهي ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ومعارضتي لكل ما قد يشكل انقلابا عليها أو عودة بالزمن إلي الوراء، وأنني لن أمل من المطالبة بحقوقي كمواطن مصري والدفاع عنها وسلوك كل السبل اللازمة بما في ذلك اللجوء للمحاكم المصرية وكل السلطات المختصة بإزالة هذا العدوان علي وعلي حقوقي.
