بيان صادر بمناسبة اختتام المؤتمر التاسع عشر للمؤسسات العقابية والاصلاحية

اختتم المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تحسين أوضاع تلك المؤسسات ونزلائها.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية،  المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال التعامل مع المحكومين في جرائم إرهابية، وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة في هذا المجال والمتمثلة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، كما دعاها الى موافاة الأمانة العامة بتقارير حول واقع اعتماد الخدمة المجتمعية لديها كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، على أن تشمل تلك التقارير الجانبين التشريعي والتطبيقي.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وذلك بالاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية ومن الخبرة المتوفرة لدى المنظمات العربية والدولية المعنية، على أن تسمح تلك المقاييس بمراعاة الخصوصية المحلية لكل دولة، كما دعاها إلى تنظيم ورشة عمل حول التعامل في المؤسسات العقابية والإصلاحية مع المحكومين في جرائم إرهابية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية .

واعتمد المجلس مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأوصى بتعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.