بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمناسبة اختتام المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود

والمطارات والموانئ والاجتماع المشترك الثاني بين رؤساء أجهزة أمن الحدود

والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية

تونس: 20/09/2018

******

 اختتم المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر قد انعقد في مقر الأمانة العامة بتونس بمشاركة وفود تمثل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (FRONTEX) ومشـروع مكافحـة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA).

وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تكثيف استخدامها للتقنيات الحديثــة في مراقبة الحدود والمنافذ، وتزويد أجهزتها المختصة بما يستجد من تجهيزات ومعدات وبرمجيات في هذا الإطار، وطلبها بالاهتمام برفع مستوى العاملين في الحدود والمنافذ من خلال إشراكهم في دورات تخصصية وورش عمل محلية وخارجية، لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة التواصل مع الهيئات الإقليمية والدولية لاستطلاع مدى إمكانية تنظيم دورات تدريبية أو زيارات دراسية للعاملين في أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، للاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى المتوفرة لدى تلك الهيئات، كما طلبها بتبني آلية لتعزيز التدريب من خلال تعيين نقطة اتصال في جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ في كل دولة تعنى بالتنسيق مع الدول الأخرى بشأن الاحتياجات التدريبية.

وانعقد قبل المؤتمر الاجتماع المشترك الثاني بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز التعاون بين تلك الأجهزة.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

وتنتظم خلال يومي 20و21/9/2018م، في مقر الأمانة العامة للمجلس ورشة عمل مشتركة حول مراقبة الحدود وإدارة المنافذ باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والأجهزة المعنية في الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية.