بيان من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسويه تعليقا على قتل إسراء غريب

في الوقت التي تناضل فيه المرأة الفلسطينية من اجل الاستقلال والحرية والعداله، ويستمر مسلسل القتل والعنف ضد المرأة و التي كان اخرها وفاة الشابة اسراء غريب في ظروف وملابسات لم تتوضح بعد، فمنذ بداية هذا العام قتلت ١٨ امراة، مما يستدعي مراجعة جادة للتعرف على الفجوات والاسباب الحقيقية وراء استمرار ارتكاب هذه الجرائم.
قضية اسراء غريب التي هزت ضميرنا واوجعتنا كسابقاتها من النساء والفتيات اللواتي حلمن بحياة امنة في مجتمع خالي من العنف والظلم.
ولحين الانتهاء من التحقيق واعلان نتائجه من قبل الجهات المختصة، فاننا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية نؤكد على الآتي:
اولا: سرعة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف.
ثانيا: مراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من اجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشراكاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة.
ثالثا: مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات.
رابعا: تفعيل ادوات الوقاية من العنف من خلال تطوير انظمة التعليم وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
خامسا: تعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف.
سادسا:رفع مستوى الوعي الاسري من خلال وضع برامج موجهة تستند الى مبدا المساواة بين الجنسين وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
ثامنا: نطالب الحكومة الفلسطينية واجهزتها الامنية بعدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شانها تشريع العنف ونخص بالذكر الاستخدام المسيئ للدين تحت مسميات مختلفة اهمها الشعوذة وبث الفكر الظلامي من خلال استغلال دور العبادة للتحريض على النساء وخلق ثقافة تشرع العنف والتمييز.
ختاما، ان وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، الجميع مطالب حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني العمل بشكل قوي وفاعل وتحمل المسؤولية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني وتحقيق العدالة واقامة الدولة الفلسطينية، دولة القانون.

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية