تأجيل مرتقب لانتخابات الأندية المصرية ومجالس الإدارة الحالية تستمر لعام إضافي

كتب / ماجد مفرح

تتجه النية داخل الأوساط الرياضية المصرية نحو تأجيل مرتقب لانتخابات الأندية التي من المقرر أن تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية العام الجاري، وذلك لمدة عام كامل، يأتي هذا القرار، الذي ما يزال قيد التباحث الرسمي، في ظل مستجدات تتعلق بالتعديلات الأخيرة على قانون الرياضة التي أقرها مجلس النواب، والتى تنتظر التصديق الرئاسي.

أسباب التأجيل.. إطار زمني ضيق وتعديلات قانونية حاسمة

تُعزى أسباب التأجيل المقترح بشكل أساسي إلى الإجراءات المرتبطة بتعديلات قانون الرياضة، فبعد التصديق الرئاسي المتوقع على هذه التعديلات، تحتاج وزارة الشباب والرياضة إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، يتبع ذلك فترة سماح أخرى تمتد لثلاثة أشهر إضافية، تُمنح للأندية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع بنود اللائحة الجديدة.

هذا الجدول الزمني المزدحم يجعل من المستحيل عمليًا إقامة الانتخابات خلال العام الحالي. فوفقًا للقانون المعمول به، يجب الدعوة للجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للأندية، والتي تنتهي في 30 يوليو الجاري، وبالتالي، مع هذه المهلة الزمنية، سيكون تنظيم الانتخابات مستحيلًا قبل نهاية العام.

مجالس إدارات بارزة تستفيد من التمديد

أكد مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة أن الأندية التي لديها استحقاقات انتخابية في جمعياتها العمومية ستشهد تأجيلًا لانتخاباتها وتمديدًا لمجالس إداراتها الحالية لمدة عام واحد.

ومن أبرز الأندية التي يشملها هذا القرار، نادي الأهلي العريق، بالإضافة إلى ناديي سموحة والزهور. هذا التمديد سيتيح لهذه المجالس الاستمرار في مهامها لحين إتمام كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

تعديلات جوهرية في قانون الرياضة

شهد قانون الرياضة المصري تعديلات محورية، من أبرزها تحديد المدة القصوى لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لتكون 12 عامًا (أي ثلاث دورات متتالية)، ويهدف هذا البند إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح الدولية المنظمة للعمل الرياضي.

كما أقر مجلس النواب بنودًا تحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي ونادٍ، وتتضمن التعديلات أيضًا حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد والعمل بمقابل أو دون مقابل مع أي هيئة رياضية أخرى أو اتحاد رياضي، باستثناء أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية.

وإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إنشاء مركز جديد يحمل اسم “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، ويتمتع هذا المركز بالشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره العاصمة القاهرة. ويهدف المركز إلى تسوية النزاعات والتحكيم في الشؤون الرياضية، مما يعزز من الشفافية والعدالة في المنظومة الرياضية المصرية.