أستغل تجار الأزمــات ومعـدومي الضميــر ، أزمة كــورونا وحـاجـة المواطنين من الفقراء والمحتاجـين للكمـامـات الطبية لحمايتهــم من الفيروس، خاصة بعـد تضــارب أسعارهـا في الصيـدليات وأمــاكن بيعها وتدوالها ، فقـد قــام البعض بتصنيع كمـامـات رديئة غير مطابقـة للمواصفـات والمعاييـر الطبية للسلامة والصحـة.

وقـد تـم بيعــها بأسعار جنـونيـة، وقـد خلت بعض أرفف الصيـدليات من الكمـامـات والمعقمـات وقـد بـرر عـدد من العاملين بالصيدليات بنفاذ الكميـة ،وما هو متوفـر الأن كمـامـات بأسعار مرتفعـة ،فلجأ المواطنين لشراء الكمامـات الرخيصة من أماكـن مجهولة المصدر، وذلك لرخـص ثمنــها وسعــرها المتداول للجميــع، وتبـاع في الشارع وعليها أقبـال كبير وتتراوح سعرها من ثلاثة إلي أربع جنيهات فقط لا غيـر ، ووسـط غيــاب تام من الجهـات الرقابيـة المسئولة عن مراقبة الأسعار في الصيدليات والتأكد من وفرة الكمـامـات الصحية بأسعار معقولة للمواطنين.

فقـد أستغل التجـار منعدمـي الضميـر غيـاب الرقـابة ونقص الكمـامـات ، فتـم صنـاعـة كمـامـات رديئة وبيعـها للمواطنين ومع الأقبـال عليها بكميـات كبيرة أصبحت في متنـاول الجميـع.

أن الأزمـات الكبيرة عـامة تخلق نوعـاً من تجـار السلع المجهولة ، الذين يظهرون في كل الأزمـات وينتهـزون الفرصـة للترويج عن بضاعتهم غير المطابقة للأستعمال الأدمي، ولا يـهم صحـة المواطنيين ، فألأهـم لديـهم المكسـب المادي فهذا يقع علي حساب الطبقة البسيطة والضعيفة  وعلي صحتهــم.

فيجب وضع حل لمن يبعث بصحة المواطن ومراقبة عملية بيـع الكمـامـات المجهولة ، فالتلاعب بصتاعة الكمامـات والمستلزمـات الطبيـة خــلال الكوارث والأزمـات يرقـي إلي مستوي الخيـانة الوطنيـة ويجب تنفيـذ عقوبة بحق من يثبت أنه يتلاعب في أستغلال الأزمـة والغـش في المنتجـات الفـاسـدة ،التي لا تصلـح  للمواطنيين ، يجب ردع عقوبة صـارمـة .

فنحن نحتــاج إلي أزمـة ضميـر.