تصريحات هامه لرئيس الاتحاد المصري الدولي لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف حول موقف مصر من محاربة الفساد

كتب د . محمد فتحي عبد العظيم .

مراسل بني سويف :-

صرح اللواء اركان حرب ” اشرف فوزي ” رئيس الاتحاد المصري الدولي لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف.

ان مصر خلال هذة الفترة تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتؤمن مصر بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، حيث نجحت الدولة المصرية فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره، خلال الإستراتيجية الأولى، وهى الآن تبدأ الإستراتيجية الثانية بنجاح متواصل.

وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال ، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏.

الرئيس السيسى يرفع شعار “مكافحة الفساد”

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم رفع شعار “مكافحة الفساد”، وكانت عباراته واضحة خلال الاحتفال بالعيد الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح ، مؤكدا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، وأن يطبق ذلك على أرض الواقع ، مصرًّا على أن يأخذ حق الدولة، ورافضا كل أشكال النهب والفساد.

كما اشار سيادته الي الإستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 2014/2018

دعا الرئيس السيسي إلى تبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الادارية ، وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد – المشكّلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014- من تنفيذ ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين فيه، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى.

وتأتى هذه الاستراتيجية تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: “تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

وقد أصدرت النيابة الإدارية تقريرا عن دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد خلال الفترة، من عام 2014 وحتى 2017، حيث اتخذت الدولة طريق المواجهة للقضاء على الفساد.

واكد اللواء اركان حرب ” اشرف فوزي ” علي اهمية المحاور ألاساسية للقضاء على الفساد والتي تتمثل في ثلاثة محاور أساسية وهى:- 

المحور الأول: يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد

المحور الثانى: يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية

المحور الثالث: هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد.

وقد ظهرت العديد من الإيجابيات على دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد منها :

أولًا: عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال تلك المرحلة.

ثانيا: نسبة الإنجاز .. أنجزت النيابة خلال عام 2014 (148815) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق وكانت القضايا التى تم إنجازها عام 2013 (130563) قضية بزيادة قدرها عدد ( 18252) قضية ، كما أنجزت خلال عام 2015 (153763) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التى تم إنجازها عام 2014 عدد (148815) قضية بزيادة قدرها ( 4948) قضية. وأنجزت خلال عام 2016 (189156) قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق، وكانت القضايا التى تم إنجازها عام 2015 (153763) قضية بزيادة قدرها ( 35393) قضية.[2]

وقد مضت أربع سنوات منذ أن أطلقت مصر إستراتيجيتها الوطنية الأولي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، حيث تضافرت جهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع جهات إنفاذ القانون من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية ، وتولت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف علي التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في نسختها الأولي.

وقد رسخت الاستراتيجية مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفاداها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع ، وأعلنت حق المواطن في التعرف علي النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها .

وتؤكد الخطوات المتسارعة التى قطعتها هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية أن مصر صارت واحدة من أكثر دول العالم مكافحة للفساد، والدليل هو النجاح الكبير فى التصدى له خلال المرحلة الأولى، والبدء فى المرحلة الثانية تمهيدا للقضاء عليه.

إشادة دولية بالإستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد

أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدي أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وعلي الرغم من النجاح الذي تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية الأولي إلا أن مصر أكدت التزامها بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلي درجات أفضل في مجال الوقاية من الفساد ومستويات أعلي من النزاهة والشفافية.