تعرف على تفاصيل تقديم أشرف ذكى بلاغ ضد 3 منتجين 

تعرف على تفاصيل تقديم أشرف ذكى بلاغ ضد 3 منتجين 

 

 

كتبت :بسملة عبدالله الازمازي 

 

 

تقدم الفنان أشرف زكي ببلاغ إلى النائب العام، ضد 3 منتجين، لجأوا لـ البلطجة، من أجل التصدي للعاملين المُطالبين بأجورهم، لإستكمال أحد الأعمال رغمًا عنهم.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن المشكو في حقهم استعانوا ببلطجة للتصدي للعاملين المطالبين بأجورهم، واستبدلوا بآخرين، لاستكمال الفيلم رغم أن معظم مشاهده تم تصويرها.

 

 

وجاء نص البلاغ كالتالي

“السيد الأستاذ المستشار النائب العام.. تحية طيبة وبعد.

مقدمه لسيادتكم شعبان سعيد، المحامي بالنقض بصفتي وكيلًا عن السيد الدكتور أشرف حسن زكي، بصفته نقيبًا للمهن التمثيلية ضد1- السيدة: صفاء الدين عايدي 2ـ السيد حاتم فاروق 3- السيد محمد فاروق، (منتج مخرج عراقي) (منتج فني) (منتج فني)، وأتشرف بعرض الآتي

 

أولاً :المشكو في حقه الأول يعمل منتجًا ومخرجًا سينمائيًا، والمشكو في حقهما الثاني والثالث منتجا فنيًا، وقد أوهموا عددا من الفنانين ومن ضمنهم الفنانة منة فضالي، بقيامه بإنتاج فـيلم من إخراج الأول، وسوف يتم عرضه على المنصة الإلكترونية المسماه شاهد، وهو الأمر الذي شجّع الجميع على ترك الأعمال الأخرى، التي تم عرضها عليهم، نظرًا لما تتمتع به الأخيرة بشهرة وانتشار في الوطن العربي، وبالفعل تعاقدوا مع فريق العمل من ممثلين ومصورين، وعمال الديكور وعاملين بوفيه، وغيرهم، وبعد أن قاموا بتصوير معظم مشاهد الفيلم، وقد امتنعوا المشكو في حقهم عن أداء مستحقات جميع العاملين بالفيلم، وقد طالـب البعض بمستحقاتهم المالية.

 

 

 

وفوجئوا بقيام بعض البلطجية التابعين للمشكو في حقهم بالاعتداء عليهم بالضرب، وفوجئوا بتغيير جميع العاملين واستعانوا بآخرين لاستكمال الفيلم، حتى لا يقوموا بدفع أجور العاملين السابقين، رغم أنه ليس هناك سوى عدد قليل من المشاهد مُتبقية للتصوير.

 

 

ثانيا:وإذ مازال المشكو في حقهم ممتنعين عن أداء أجور العاملين بالفيلم جميعا، بل أن الأمر وصل بهم إلى الاستعانة ببلطجية لمنعهم، المطالبة بحقه، قصد بالطرق القانونية، وهو ما دفع عدد من العاملين السابقين، وغيرهم من أعضاء نقابة المهن التمثيلية إلى تقديم العديد من الشكاوي، مما دفع النقابة لإصدار قرارًا بوقف التعامل معهم، وتحذير الفنانين منهم ووقف التصوير لحين التحقيق في تلك الوقائع.

 

ثالثاً :وإذ توصلت التحقيقات إلى قيام المشكو في حقهما بالنصب على جميع العاملين وإرسال العديد من الرسائل التي تحوي العديد من التهديدات لهم في حالة قيامهم بإقامة ثمة دعاوى للمطالبة بحقوقهم أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، فضلا عن اعتداء البلطجية المؤجرين بالضرب على العديد من العاملين الذين قاموا بالمطالبة بأجورهم بطرق ودية.

 

وإذ نصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي.

 

وإذ نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن:

 يعاقـب بالحبس كل من توصل إلـى الاستيلاء علـى نقـود أو عـروض أو سندات ديـن، أو سندات مخالصة، أو أي متـاع منقـول، وكـان ذلـك بالاحتيـال لسلب كـل ثروة الغيـر أو بعضـها، إما بـاسـتعمال طـرق احتياليـة، من شـأنـها إيهام الناس بوجـود مشـروع كاذب، أو واقعـة مـزورة أو إحداث الأمـل، بحصول ربح وهمي، أو تسـديد المبلـغ الـذي أخـذ بطريق الاحتيـال، أو إيهـامـهم بوجـود سـند ديـن غيـر صحيح، أو سـند مخالصة مـزور، وإمـا بالتصرف في مال ثابت أو منقـول ليس ملكًا له، ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

و نصت المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات المصري المضافة بقـانون، رقم 10 لسنة2011، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بـالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليـه أو مـع زوجـه، أو أحد أصوله أو فروعـه، وذلك بقصد ترويعـه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته.

أو سلب مال أو الحصول على منفعـة منه، أو التأثير فـي إرادتـه، لفرض السطوة عليـه أو إرغامه علـى القيام بعمل، أو حمله علـى الامتناع عنـه أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات أو مقاومة السـلطات، أو منـع تنفيـذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضـائية، واجبـة التنفيـذ أو تكدير الأمـن أو السكينة العامـة، متـي كـان مـن شـأن ذلـك الفعـل أو التهديد إلقـاء الرعـب فـي نفس المجني عليه أو تكدير أمنه، أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته، أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية، أو شرفه أو اعتباره.

 

وكان المشكو في حقهم قـد ارتكبوا العديد من الجرائم، والتي قد ينعكس بعضها على المجتمع برمته بآثـار سلبية، نظرًا لما يرتكبا من أعمال بلطجة وتهديد بها، وترويع الآمنين ليس فحسب مع العاملين أو أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

 

لذلك نلتمس من سيادتكم التحقيق في تلك الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.