تقارير اقتصادية تتوقع تحقيق سلطنة عُمان مركزاً متقدماً في سهولة الأعمال ضمن 190 دولة
توقعت تقارير اقتصادية عالمية تحقيق سلطنة عُمان مركزاً متقدماً في التقرير العالمي الذي يصدره البنك الدولي، حول سهولة الأعمال على مستوى 190 دولة.
كانت سلطنة عُمان قد احتلت في التقرير السابق المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر “التجارة عبر الحدود” والمرتبة الثانية خليجياً في مؤشر “بدء النشاط التجاري” ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. و
وكانت السلطنة قد تقدمت مركزين في مؤشر “تسجيل الملكية” وحصلت على الترتيب الثاني والخمسين مقارنة بالمركز الرابع والخمسين في تقرير سابق، كما تمكنت عُمان من المحافظة على النقاط المحرزة في أغلب مؤشرات التقرير.
ويستهدف المؤشر الذي يصدره البنك الدولي كل عام قياس الأنظمة التي تُعزز النشاط التجاري في المدن وتلك التي تعوقها، كما يقدم تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات بيئة الأعمال التجارية وحماية حقوق الملكية والتي يتم مقارنتها مع 190 اقتصادا في العالم.
ويشمل التقرير الأنظمة التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال في عشر مراحل وهي: بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء. بالإضافة إلى تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب.
وقد عمل المكتب الوطني للتنافسية بسلطنة عُمان خلال الفترة الماضية على مواجهة أي أسباب يمكن أن تؤدي إلى تراجع ترتيب السلطنة وحث الجهات ذات العلاقة بالمؤشر على القيام بإجراء تحسينات في الإجراءات المرتبطة بقياس مؤشرات هذا التقرير، وكانت السلطنة قد حصلت على (79.39) نقطة في مؤشر “التجارة عبر الحدود”.
